روجت برامج "التوك شو" التى أذيعت أمس على فضائيات الانقلاب، ل"أهمية قانون الطوارئ"، وافتتاح 2018 بجملة مصائب للمصريين، إضافة إلى موضوعات عديدة نستعرضها في التقرير التالي: على قناة "العاصمة" زعم "اللواء" ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، أن قانون الطوارئ يتم تطبيقه في أضيق الحدود وعلى العناصر الإرهابية فقط، متحديًا أن يكون طُبق هذا القانون على أحد من المدنيين! وأضاف مقلد -خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، الثلاثاء- أنه لا داعي للقلق والخوف من تمديد فرض حالة الطوارئ، أو الموافقة عليه في "البرلمان"، حيث إن آراء النواب تسير في طريق الموافقة عليه. فى نفس الإطار، زعم العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن طوال الفترة التي طبقت فيها حالة الطوارئ في مصر لم يشهد المواطن البسيط أي تقييد للحريات، وأن الطوارئ وجهت بالشكل الأساسي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وادعى "عكاشة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEn"، الثلاثاء، أن "الواقع العملي يجيب عن أية مخاوف من حالة الطواريء لأن المواطن يشعر بالأمان، ولا يتعرض لأي تنكيل في ظل القانون، وأن الحالة موجهة بالشكل الأساسي لمكافحة الإرهاب، مدعيا أن الشعب يدرك أننا في حالة حرب، والطواريء أمر استثنائي لمواجهة خطر كبير". وعلى نفس الخط للترويج بمد قانون الطوارئ، أشاد نشأت الديهي، أحد أذرع الانقلاب، بقرار المنقلب عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر بداية من 13 يناير الحالي، موضحًا أن هذا القرار سيصبح قانونًا بعد موافقة أعضاء البرلمان، وزعم أن فرض حالة الطواري واجب وضرورة وطنية. وزعم مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، أن الظروف التي تمر بها مصر الآن كانت بحاجة إلى مد حالة الطوائ، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ يفعل من أجل التصدي لكل التهديدات التي تواجه مصر. فشل حكومى بلسان مسئول وننتقل إلى كوارث العسكر بمصر، حيث انتقد طلعت خليل عضو مجلس نواب الدم، أداء الحكومة خلال الفترة الماضية بسبب قراراتها، قائلا: "قرارات الحكومة غير مناسبة وهناك تحديات ضخمة جدا، منها ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين الخارجى ونسبة البطالة والوضع سيئ". وأضاف خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم، الثلاثاء، أن نسبة البطالة في مصر وصلت إلى 13%، متابع: ما تقوم به الحكومة لن يؤدى إلى الإصلاح الاقتصادى بعد وصول حجم الدين الخارجى إلى 80 مليار دولار. كارثة تنشيط السياحة ومن فشل إلى آخر، هاجم الإعلامي تامر أمين، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، هيئة تنشيطة السياحة، بسبب فشل احتفالات رأس السنة، مشيدا باحتفالات عواصم العالم وخاصة دبي، قائلا: "رغم عدم امتلاك دبي معالم سياحية إلا أنها تصر على وضع نفسها في صدارة الدول السياحية". وتساءل "أمين" خلال برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"،:"احنا عملنا إيه.. مصر كانت مضلمة، ولا ضربنا شمروخ ولا حتة بمبة في ليلة رأس السنة، مشكلة مصر ليست في الحجر ولكن في البشر، وزارة السياحة وهيئة السياحة لم يستغلوا المناسبة لتنشيط السياحة مثلما فعلت عواصم العالم، بتعملي إيه يا هيئة تنشيط السياحة، وظيفتك بورورم". وأشار إلى أن هناك شركة سياحية ألمانية تقدمت لهيئة تنشيط السياحة بعرض لإقامة احتفال في الأهرامات برأس السنة، ولكن هيئة السياحة لم ترد عليهم. مطالباً وزير سياحة الانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة، واصفا تلك الواقعة ب"الجريمة". كارثة الطيور ونذهب إلى كارثة جديدة، حيث كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، تعقيبًا على عودة إنفلونزا الطيور مرة أخرى، أن الوزارة لم تعلن استئصال مرض إنفلونزا الطيور على الإطلاق، منوهًا بأن تعرض الطيور للهواء الطلق والطيور البرية بصفة عامة قد يكون سببًا في حدوث الإصابة بإنفلونزا الطيور. وزعم "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الحديث عن أن هناك 11 بؤرة إصابة بإنفونزا الطيور في 7 محافظات لايعني أن هناك وباء أو انتشارًا كبيرًا لإنفلونزا الطيور، معقبًا: "لو دجاجة واحدة أُصيبت بالمرض بنعتبرها بؤرة، وبناءً عليه يتم وضع القرية أو منطقة الإصابة تحت المراقبة المشددة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وشدد المتحدث باسم زراعة الانقلاب على أنه لا يمكن القضاء على إنفلونزا الطيور، وإنما ما يحدث من إجراءات هو محاولة للسيطرة على هذا المرض، حتى لا يتكرر ما حدث في 2006 عندما انتشر المرض بصورة كبيرة هددت صناعة الدواجن في مصر، معقبًا: "طول ما في مزارع عشوائية، ومحلات بتبيع الطيور الحية هيكون في أنفلونزا الطيور"، مناشدًا المزارعين بالتعاون مع الوزارة، والإبلاغ عن أي حالة إصابة فورًا للسيطرة على المرض. ومن الطيور إلى المواطن ، حيث قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "قانون التأمين الصحي الشامل الجديد حلم ينتظره جميع الأطباء والمواطنين ولكن هناك بعض النقاط السوداء المؤثرة بالسلب على هذا القانون". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، "اشتراكات المواطنين فى قانون التأمين الصحى الجديد انحازت لأصحاب المهن الحرة، حيث ان الموظفين بالدولة سيدفعون 5% من رواتبهم إشتراك في التأمين الصحي، بينما سيدفع أصحاب المهن الحرة 4 آلاف جنيه فقط شهريًا حتى لو كان الفرد منهم دخله مليون جنيه". مصر ليس لها دين وزعم مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الدستور المصري يكفل حرية الاعتقاد، وبالتالي يجب أن يتفق مشروع قانون الإلحاد، مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وأصبحت ملتزمة بها. وأضاف سعيد عبدالحافظ، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث" على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الحض على الكراهية هو الأولى، متسائلا: "هل هذا سيحسن من صورة مصر أمام المجتمع الدولي؟؟ هل سيتم التفتيش في النوايا بسببه"؟ وتابع مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الأمر لن ينضبط بهذه الصورة، بل سيزيد من حالة الانقسام في المجتمع، بدلا من حل المشكلة الأصلية في تفشي الكراهية، ويجب على مجلس النواب (الانقلابي) ألا يتخذ هذه الخطوة، لأن "الدولة محايدة وليس لها دين" وفقا لتصريحه.