رسالة أم أعدم السيسي "ضناها": "دم ابني في رقبة السيسي واللي معاه"

"أنا بقول للسيسي حرام عليك .. دليل براءة ابني معي .. دم ابني في رقبتهم كلهم"، تلك كانت رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية كفر الشيخ، وقد ناشدت العالم يوم أمس على الهواء مباشرة إنقاذ ابنها من تنفيذ الحكم.. واليوم رحل ابنها شهيدًا مع 4 آخرين.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أعدم أكبر دفعة من المعتقلين خلال 10 أيام.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن تلك الحملة التي تشنها سلطات الانقلاب ستقلب الطاولة عليها من جديد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومصداقية العدالة في مصر.

وقالت الوكالة: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يأتي ذلك بعد 10 أيام على تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النظرون ب15 معتقلاً آخرين.

وقالت مصادر للوكالة إن حكم الإعدام شنقا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمعتقلين الخمسة في سجن برج العرب.
إعدامات بالجملة

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد أحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها قضاء الانقلاب، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس 2017، لمنظمتي "الشهاب لحقوق الإنسان" و"العدالة لحقوق الإنسان"، فإن هناك 880 حكمًا بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة تصاعدًا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وقال محامي متهمي قضية "استاد كفر الشيخ": إنه تم اخطاره لتنفيذ حكم الإعدام، فجر اليوم الثلاثاء، بسجن برج العرب، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 7 شباب، منهم 4 حضوريًا و3 غيابيًا، في قضية تفجير "أتوبيس عام" أمام استاد كفرالشيخ، في شهر أبريل عام 2015، وقتل في الحاث 3 طلاب من الكلية الحربية.

والمحكوم عليهم حضوريًا هم: أحمد عبدالهادي السحيمي (30 سنة. متزوج. فني بالجامعة)، وأحمد عبدالمنعم سلامة (42 سنة. متزوج. مدرس)، وسامح عبدالله يوسف (متزوج)، ولطفي إبراهيم خليل 23 سنة. دبلوم فني صناعي).

الشباب الأربعة تم إخفاؤهم قسريًا لمدة 3 أشهر، وتحت وطأة التعذيب اعترف أحدهم بالمسئولية عن الحادث، وعندما طلب محامي الشباب تفريغ كاميرات الاستاد كانت فارغة من كل شيء.
عدالة المجرم!

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، تطارد سلطات الانقلاب قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، قبل أن تصدر حكومة الانقلاب قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

وتحاكم سلطات الانقلاب، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار الدكتور "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها "جنائية"، وتقول منظمات حقوقية إنها "كيدية ملفقة".

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض سلطات الانقلاب، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بقضائها الشامخ وتزعم إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب إعلام الانقلاب بالتوسع فيه لوقف أي ثورة ضد العسكر، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلاً من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصًا من حقه وقدحًا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع "حسني مبارك".
https://twitter.com/ajmhashtag/status/947935976726212608