بعد تصريحات وزير البترول.. أين تذهب أموال منجم السكري؟

بعيدًا عن شغل البروباجندا والدعاية الضخمة المبالغ فيها كثيرا حول مشروعات جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول بحكومة العسكر، صادمة لأنصار السيسي حول عوائد منجم السكري وحقيقة "حقل ظهر" لإنتاج الغاز.
تصريحات «الملا» في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، الثلاثاء، حملت عدة رسائل شديدة الخطورة، أهمها أن إنتاج حقل «ظهر» من الغاز ليس كنزا كما يعتبره البعض، موضحا أن مصر تحتاج نحو 3 حقول مثله، خاصة مع نضوب عدد من حقول الغاز الحالية!.
لكن الأخطر والأهم في تصريحات الوزير، حديثه عن عوائد إنتاج ذهب منجم «السكري»، حيث كشف عن أنها بلغت 150 مليون دولار للموازنة العامة، إضافة إلى 100 مليون دولار «إتاوة»، أخذتها الدولة بإجمالي 250 مليون جنيه عوائد إنتاج منجم السكري منذ بدايته!، نعم «منذ بدايته في 2010 بحسب نص تصريحات الوزير».
وأوضح أن الإتاوة رسوم تفرضها هيئة الثروة المعدنية على المناجم والمحاجر، نظير استغلال الثروات التعدينية، مؤكدا زيادة عوائد تصدير وبيع ذهب المنجم خلال العام المقبل بقيمة 150 مليون دولار إضافية، وأن الهدف الاستراتيجي زيادة رصيد مصر من الذهب بالاحتياطي لدى البنك المركزي، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الدخل القومي.
أرقام مثيرة تكشف حجم الفساد
خطورة تصريحات الوزير، أنها تعكس حجم النهب المنظم لثروات مصر التعدينية؛ لأن صحيفة "اليوم السابع"، كانت قد نشرت تصريحات خاصة ليوسف الراجحي، المدير العام لشركة "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، بتاريخ الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي 2017م، كشف فيها عن أرقام مهولة تصل إلى "3,5" مليارات دولار هي عوائد المنجم حتى سبتمبر الماضي 2017م.
يذكر أن حجم مبيعات المنجم من الذهب منذ بدء الإنتاج فى عام 2010 حتى سبتمبر من العام الجارى، وصل إلى 2.7 مليون أوقية بقيمة بلغت 3.5 مليارات دولار تقريبا، وتمثل صادرات المنجم حوالى 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".
إذا فإن الموازنة العامة حصلت على "250" مليون دولار فقط من عوائد منجم السكري خلال سبع سنوات والتي تصل إلى "3,5" مليار دولار!، فأين ذهبت باقي الأموال المقدرة بحوالي "3.25" مليارات دولار؟! وما نصيب الشركة المستثمرة منها؟ ولماذا لا يتم الكشف عن حقيقة العقود الموقعة بين الحكومة والشركة؟ لماذا لا يعرف الشعب وهو المالك لكل هذه الثروات والأموال؟!.
الغريب أن صحيفة "اليوم السابع" رحبت بأنه لأول مرة تحصل مصر على 136 مليون دولار خلال سنة كاملة من عوائد منجم السكري!، وكشف عن أن إنتاج المنجم يقترب من 100 طن ذهب. وذلك خلال العام الأول من تطبيق نظام اقتسام الأرباح بين الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- وشركة السكرى لمناجم الذهب التى تدير منجم السكرى.
وبدأت شركة السكرى لمناجم الذهب، اقتسام أرباح الإنتاج مع الحكومة بدءا من شهر أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى سداد الإتاوة بشكل منتظم كل 6 أشهر منذ يناير 2010.
وبحسب الراجحى، فإن حجم التصدير الأسبوعى للمنجم من الذهب لبيعه في الأسواق العالمية يترواح ما بين 350 كيلو إلى 500 كيلوجرام، موضحا أن الدولة تحصل على أرباح من هذه المبيعات الأسبوعية بمبلغ يتراوح من 2 حتى 2.5 مليون دولار.
يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
ووفقا لخبراء جيولوجيا، فإن بمصر حوالي 40 منجما للذهب وثروات تعدينية هائلة. وصحراء مصر ما زالت بكرًا ولكن تحتاج لقانون تعدين عالمى.
وكانت أسعار الذهب العالمية قد وصلت إلى 1350 دولارا للأوقية خلال شهر سبتمبر الماضى، إلا أنها تسجل حاليا نحو 1270 دولارا للأوقية.
كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.
ويبلغ عمر المنجم 20 عامًا، وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى إفريقيا، وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية، وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم، حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.