2017.. عام الحقوق الضائعة على يد العسكر

عام متخم بالانتهاكات الحقوقية.. لم تنقطع فيه جرائم الاغتيالات وأحكام الإعدام كما لم تنقطع فيه أيضا الإدانات المحلية والدولية، واختتم هذا العام بالمذابح والتنازلات بتنفيذ حكم الإعدام أيضا بحق 15 مواطنا ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات التي لا تتوقف.
قناة "مكملين" أذاعت تقريرا، مساء أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن عام 2017 لم يختلف عن سابقيه منذ الانقلاب العسكري، بل يوصف بأنه الأسوأ على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان؛ فقد وثقت المنظمات الحقوقية العشرات من الانتهاكات خلال العام، ووصلت أعداد المعتقلين بسجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل من كافة التيارات السياسية، وزادت حملة الاعتقالات مع اقتراب موعد هزلية الانتخابات المقرر عقدها في منتصف العام المقبل، وشهد العام وفاة نحو 34 معتقلا داخل سجون الانقلاب إما بالإهمال الطبي أو التعذيب أبرزهم المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف.
قتل وموت بالبطيء
وأشار التقرير إلى قتل قوات الانقلاب 169 مواطنا خارج إطار القانون، رصدت المنظمات الحقوقية أن معظمهم كانوا معتقلين أو مختفين قسريا، كما وثقت المنظمات 1200 حالة اختفاء قسري على يد قوات الجيش وشرطة الانقلاب بجانب إصدار القضاء 190 حكما بالإعدام منهم 38 حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليها ونفذت الحكم في 15 منهم.
ولم تسلم المرأة من البطش في هذا العام الذي سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "عام المرأة"، حيث لا تزال أكثر من 40 سيدة وفتاة رهن الاعتقال، كما يوجد أكثر من 800 طفل وحدث داخل السجون ومقار الاحتجاز.
شهادات المعتقلين خلال جلسات المحاكمة جاءت لتكشف تعرضهم للقتل البطيء بشكل يومي داخل محبسهم، كما شهد هذا العام تحركا قضائيا في دعوى إغلاق سجن العقرب، حيث أوصت هيئة قضائية بقبول دعوى إغلاقه التي أقامها قبل عام ونصف المحامي الحقوقي محمد صادق الذي انتهى به المطاف معتقلا فيه عقب تقديمه الدعوى.
جرائم ضد الإنسانية
سيل من الانتقادات والإدانات المحلية والدولية شهدته عام 2017 حول الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر وعدم التزامها بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان؛ حيث سعى نظام الانقلاب بشكل حثيث نحو تقييد الحريات والحقوق عن طريق إصدار قوانين أو من خلال مخالفات الدستور بزعم محاربة الإرهاب.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت تعذيب المعتقلين داخل السجون في عهد السيسي بأنه جريمة ضد الإنسانية ولم تتلف منظمة العفو الدولية عن هذا الوصف مشيرة إلى أن مصر تعيش واحدة من أصعب أزمات حقوق الإنسان.
التحركات الحقوقية التي قامت بها المنظمات المحلية كان لها دور بارز في عام 2017 حيث شهدت مشاركة حقوقيين مصريين في جلسات استماع عقدتها الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي أوصت بتقليص المعونة المقدمة للقاهرة وهو ما اعتمدته واشنطن بالفعل تزامن مع ذلك الأمر اعتقال قوات الانقلاب منسق رابطة المختفين قسريا المحامي إبراهيم متولي أثناء توجهه إل مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في مؤتمر حقوقي خاص بمصر.
ويكاد الستار أن يسدل على 2017 ولا يزال مسلسل الانتهاكات مستمرا في ظل صمت دولي غير مبرر حتى أصبح عام الحقوق الضائعة، حسب بعض المنظمات الحقوقية.