السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح "حلايب" لمصر وترفض مقترحات "سد النهضة"

نتيجة سلسلة من المواقف المتتالية والمتعجرفة من سفيه الانقلاب وعصابة العسكر تجاه الشقيقة السودان، كشفت السودان اليوم عن موقفين مرتبطين بمصر: الأول كان إخطار السودان رسميا الأمم المتحدة برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي وقعت عام 2016، موضحة أن هذه الاتفاقية تضر بمصالح السودان، وتعتدي على أراضيه في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.
أما الموقف الثاني مباشرة، فجاء على لسان وزير الموارد المائية في "حكومة" الانقلاب، محمد عبد العاطي، الذي قال: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.
رفض أممي
وكشفت مصادر إعلامية ومواقع سودانية، الخميس، عن أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية؛ "لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر".
وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود، فقد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازلت مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.
وذكر نص اعتراض وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، أن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016"، وحمل الخطاب تاريخ 5 ديسمبر الجاري.
وقررت السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.
وأشار البيان إلى أنه "بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب". مضيفا أن الخرطوم "تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني".
مواقف سابقة
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد هنأ في 14 أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.
وعاد غندور بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وورد في نص الرسالة: "ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق".
سد النهضة
من جانب آخر، قال وزير الري في "حكومة" الانقلاب محمد عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، إن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية - انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الفائت - متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.
وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن "أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي"، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.
وأفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
وقال: إن "السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ"، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.