بدخول إعدام النساء على خط الأزمة السياسية التي أوجدها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح واضحًا أنه يدفع الأوضاع في مصر إلى جميع الاحتمالات في ظل انسداد الأفق السياسي أمام الجميع، وانهيار الوضع الاقتصادي على الجميع، وفق مراقبين ومحللين. ويكتنف الغموض المشهد السياسي في مصر في أعقاب حملة السيسي الشعواء على رافضي الانقلاب من المدنيين، وسط تكهنات بتأزم موقف السيسي على المستوى الداخلي والخارجي، وتراجع خدعته التي انطلت على مؤيديه "الذين ندم قطاع منهم على هذا التأييد". وأحالت سلطات الانقلاب أمس السبت أوراق الدكتور سارة عبدالله إلى مفتي العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، واستهداف سفارة النيجر، والمشاركة في قتل فرد أمن مركزي مكلف بحراسة السفارة وإصابة آخر، وحددت المحكمة جلسة 30 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم. فيما دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان على يد السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. السيسي قاتل ويواجه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 2011. وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة قمع دامية ضد رافضي الانقلاب خصوصًا جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين. واتهمت هيومن رايتس ووتش السفيه السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ودانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها في نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا الانقلاب على الرئيس محمد مرسي. الشعب خارج الرهان وعلى ضوء جريمة السيسي الجديدة في إعدام النساء، أعرب رئيس "مركز العلاقات المصرية الأمريكية"، صفي الدين حامد، عن اعتقاده بأن "الشعب المصري لم يثر ولن يثور إلا إذا وصل إلى حالة من الفقر والجوع تكاد تصل إلى المجاعة والقحط؛ فهو بطبيعته شعب هادئ ومسكين ومستكين، وقد جربه السيسي طوال أربع سنوات ولم يجد أي مقاومة". وأضاف في تصريحات صحفية: أنه "يجب الاعتراف أن ثورة 25 يناير قام بها شباب من الطبقة الوسطى، أما الشعب على نطاق واسع فقد تشرب من التعليم الحكومي الفاسد، والإعلام الحكومي الغبي، وسمع للمؤسسة الدينية المنافقة للحكومة والديكتاتور". وشكك في وجود الشجاعة الكافية لدى رجال الدولة العميقة في الانقلاب على نظام السيسي، قائلا: "لا أعتقد أن هناك في الدولة العميقة من يجد الشجاعة أو المبادئ العليا التي تحثه على المخاطرة، والصدام مع السيسي وعصابته، أما المجلس العسكري فيبدو لي أنه يعيش في رفاهية بحيث إنه ليس لديه السبب في قلقلة الوضع الذي يعيش فيه". وخلص إلى أن "سيناريو ثورة الجماهير، وصورة الجماهير في الشوارع غير واردة، وأن انقلاب العسكر، أو انقلابا على الانقلاب فهو أيضا غير وارد؛ وبذلك لا يبقى إلا سيناريو ثورة الجياع". الانقلاب على السيسي وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن تشهد مصر تحولات ضخمة جدا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى الترقب سيد الموقف لحين اكتمال المشهد بالكامل"، ولكنه أكد أنه "في كل الأحوال أصبح مصير السيسي مهددا، سواء بثورة أو انقلاب عسكري، وأنه في وضع صعب، وربما لا يخرج من تلك التحولات بمصر سالما". وأكد في تصريحات صحفية: أن اعتقال وترحيل الجنرال أحمد شفيق من الإمارات إلى مصر، يشي بوجود صراعات وانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، وسنرى لأول مرة تنافس أشخاص من الجيش على السلطة. ورجح "فهمي" أن "يحدث انقلاب على السيسي، إذا ظلت الأجواء على ما هو عليها من تفكك وتشرذم، إلا إذا حدثت تفاهمات بين متنافسي المؤسسة العسكرية، ولكنه أمر صعب بسبب التجاذبات الإقليمية والدولية بشأن من يحكم الآن، ومن يعتزم الترشح، والتصدي للمشهد بمصر. انقلاب أم ثورة قادمة من جهته؛ قال رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، الدكتور عبد الموجود درديري: إن "الوضع في مصر الآن منفتح على جميع الاحتمالات، ولايمكن استبعاد أي احتمال إلا استمرار الوضع على ما هو عليه الآن". وأوضح أن "الوضع الآن على كل المستويات أسوأ من وضع مصر قبل ثورة يناير 2011؛ فالمجال السياسي مغلق تماما، وأمام الجميع حتى على من هم محسوبون على المؤسسه العسكرية". وأكد أن "الوضع الاقتصادي يزداد سوءا كل يوم، وكذالك الوضع الإجتماعي والسياحي وغيره، فمن الممكن أن ينفجر الوضع الشعبي، ومن الممكن أن يتحرك بعض الشرفاء من المؤسسة العسكرية، ومن الممكن تحرك الدولة العميقة ضد السيسي"، ولكنه رجح "أن يكون السيناريو المحتمل هو خليط من هذه الاحتمالات".
