شاهد| تحرك قانوني لتمكين الرئيس مرسي من مقابلة أبنائه

قاد المحامي محمد الدماطي تحركًا قانونيًا، في ظل انقلاب لا يحترم القانون، ليتمكّن أبناء الرئيس محمد مرسي، الرئيس الشرعى للبلاد، من مقابلة والدهم بمقر اختطافه.
واعتبرت الدعوى التي أقامها "الدماطي"، أن منع "أبناء مرسى" من زيارته بدون مبررٍ مشروعٍ، يمثل تعسفًا فى استخدام القرار، وإساءة لاستعمال السلطة المخولة ل"وزارة" الداخلية في حكومة الانقلاب.
وقدم محمد الدماطي دعوى بصفة مستعجلة (رقم 11904) لسنة 72 قضائية، أمام القضاء الإداري، طالبت بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وانتقدت الدعوى قرار "الداخلية" واعتبرته يفتقد إلى المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأوضحت أن القانون نص على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن". ويقضي الرئيس محمد مرسى عقوبة السجن حاليا فى عدد من الهزليات الجنائية.
الموقف الصحي
واشتكى الرئيس مرسي مرارا وتكرارا من مشاكل صحية نتيجة الإهمال الطبي، تضعه على المحك، مع غيبوبة سكر وارتفاع ضغط العين اليسرى، ما يهدد بفقدانها، وأنه حاليا لا يرى بها إلا بصعوبة، وعرض الرئيس أن يتم علاجه على نفقته الخاصة متحملا أعباء العلاج.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تعرض حياة الرئيس مرسي للخطر بمقر احتجازه؛ نتيجة الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سيادته.
موقف قانوني
وكان المحامي محمد الدماطي، قد وعد بالتقدم بدعوى أخرى بخصوص التسريب الذي أذاعته قناة مكملين، الأحد الماضي، لأن الضابط قدم محضرين: الأول بعد الواقعة مباشرة والتي حدثت يوم 4 و5 و6 ديسمبر 2012، والثاني عقب قيام الثورة المضادة في 30 يونيو، وألّف خلاله سيناريو من مخيلته.
وأوضح الدماطي أن الحكم على الرئيس مرسي والمتهمين بُني على شهادة الضابط صاحب التسريب، وقد ثبت أن شهادته مزورة، وهو ما يُسقط الحكم بأكمله، ولا شأن للدائرة القضائية بهذا الأمر.