بثت قناة مكملين تقريرا معلوماتيا حول التسلسل الزمني لأحداث الاتحادية والتي تم فبركتها من قبل المقدم عمرو مصطفى الضابط بالأمن الوطني لإدانة الرئيس محمد مرسي. وحسب التقرير وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وحاول المعارضون اقتحام القصر الرئاسي وسط تخاذل من الجيش والشرطة والحرس الجمهوري. وسقط في الاشتباكات 10 شهداء بينهم 8 من أنصار الرئيس محمد مرسي والصحفي الحسيني أبو ضيف، ورفض مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة حبس 134 من مثيري الشغب والبلطجية. وفي فبراير 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس مرسي وعدد من معاونيه بالسجن 20 عاما، وفي سبتمبر 2013 أحالت نيابة مصر الجديدة الرئيس مرسي ومساعديه إلى محكمة الجنايات وفي سبتمبر 2013 شملت لائحة الاتهام استعراض القوة والتلويح واستخدام العنف للمتهمين مما تسبب في قتل الضحايا عمدا. وفي نوفمبر 2014 بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري نظر أحداث الاتحادية، وفي أبريل 2014 قررت المحكمة حظر نشر أقوال الشهود في القضية حفاظا على الأمن القومي، كما استمعت المحكمة لشهادة الأمين العام للمخابرات واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وعدد من مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي وأحمد فايد. وفي إبريل 2014 كان شاهد الإثبات الرئيسي بالقضية المقدم عمرو مصطفى من الأمن الوطني، وفي إبريل 2015 بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري نظر أحداث الاتحادية. وفي يونيو 2015 تقدم دفاع الرئيس مرسي بطعن على الأحكام الصادرة بسجنهم وطالبوا بإلغاء الأحكام. وفي أكتوبر 2016 قضت محكمة النقض برفض الطعن وأيدت سجنهم 20 عاما وبات الحكم نهائيا.