"شخلل عشان تعدي".. شعار السيسي الذي طبقه ابن سلمان!

تحولت عدوى الشعار الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي "شخلل عشان تعدي"، و"هتدفع يعني هتدفع" إلى السعودية، فبعد أن طبقه السفيه مع الشعب المصري ثم رجال الأعمال، انتقل إلى "المملكة"، وطبقه ولي عهدها مع رجال الأعمال والأمراء، كما طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السماح بجلوس كل حاكم عربي على مقعده مقابل المال بحسب ما صرح به في مناسبات عديدة، وكان آخرها صفقة ال450 مليار دولار التي حصل عليها ترمب من السعودية نظير جلوس محمد بن سلمان على كرسي أبيه.
سوابق سيساوية
على الرغم من إنفاق رجال أعمال النظام الحاكم مليارات الجنيهات على مخططات عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلا أنه ومع أول أمل لهم في استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة، بعد القضاء عليها في ثورة 25 يناير، تبدل الحال، وبدأ السيسي في اللعب مع رجال الأعمال عبر شعار "هتدفع يعني هتدفع".
ومع بداية انتظار مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الانقلاب، طالب الجيش وممثله الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة "الإرهاب المحتمل" وهللوا لها.
ولم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى "الهدف المشترك"، فبعد تحالفه مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية ل "إنقاذ الاقتصاد المصري"، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال. حيث أطلق العنان للجيش للتوغل داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.
وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.
وعزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه "تحيا مصر"، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة "هتدفعوا يعني هتدفعوا".
الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.
فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.
كما ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته "النساجون الشرقيون" على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.
كما أمر السيسي باعتقال صلاح دياب رئيس ومالك صحيفة "المصري اليوم"، وتم تصويره وهو معتقل وفي يده السلاسل الحديد، في رسالة لرجال الأعمال بالدفع أو الاعتقال، وهو ما فهمه أحمد أبو هشيمة مبكرا، حينما أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغا مقدم من أحد أعضاء تحالف "تحيا مصر" الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على السيسي من خلال البرلمان المقبل، ليذهب أبوهشيمة وقتها على الفور لإبراهيم محلب رئيس الوزراء ويتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق السيسي، إضافة إلى التنازل عن 75 مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار 20 قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية 2 مليون جنيه.
السعودية على الطريق
ومع وصول محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية خلفا لمحمد بن نايف الذي تم الانقلاب عليه، واعتقال عدد كبير من أمراء الدرجة الأولى، الذين كانوا ينافسون محمد بن سلمان في الوصول إلى الحكم، قام بن سلمان بسداد 450 مليار دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تأمين وصوله على الكرسي خلفا لأبيه.
وما أن وافق ترامب، وحصل على الصفقة، بدأ بن سلمان يطيح بالرقاب، ويعلن شعار السيسي، حتى تمكن من اعتقال عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال المشهورين على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السابق، والأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال المعروف، والشيخ صالح كامل، وغيرهم.
وبدأت صحف ووكالات أنباء عالمية بعد اعتقال الأمراء في فندق "ريتز كارلتون" تتحدث عن عرض بن سلمان على المعتقلين بالخروج الآمن حال التبرع بمبالغ كبيرة من ثرواتهم، تتجاوز العشرين مليار دولار.
وأصبح الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل العاهل السعودي الراحل، أول الخارجين من "الريتز كارلتون" ضمن صفقة "الحرية مقابل المال"، إذ توجه ظهر الثلاثاء إلى قصره في الرياض بعدما عقد صفقة تنازل بموجبها عن أموال وممتلكات مقابل الإفراج عنه.
وتوصل الأمير متعب، بحسب "رويترز" إلى "تسوية" سياسية واقتصادية مع السلطات السعودية، التي أصبحت بيد ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد.
وفي تفاصيل هذه الصفقة، فإن من تولى تنسيق الصفقة/التسوية بين الأمير متعب والسلطات السعودية كان شقيقه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، نائب وزير الخارجية والابن الخامس من أبناء الملك الراحل عبد الله، والذي قالت مصادر إنه فرّ إلى فرنسا خوفًا من الملاحقة وللحصول على "وضع تفاوضي أفضل" له ولأخوته مع السلطات السعودية.
وذكر مصدر، أن الأمير متعب لم يتحمل تكلفة "فدية" خروجه وحده، بل إن أشقاءه وشقيقاته وحاشيته دفعوا مبالغ متفاوتة معه، مشيراً إلى أن المبلغ الإجمالي للأراضي والأموال النقدية المتنازل عنها من قبل متعب وحاشيته وصل إلى 10 مليارات دولار، منها فنادق الأمير الموجودة في فرنسا، وأراضيه الممتدة في المناطق السعودية.
من جانب آخر، أفاد مسئول سعودي، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الأمير متعب بعد التوصل إلى اتفاق تسوية وصفه ب"المقبول"، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفق "رويترز".
غير أن مصادر أكّدت أن الصفقة تضمنت جانبًا سياسيًا مهمًا، تمثل في عزل متعب من كافة المناصب العسكرية والإدارية التي يحملها، وابتعاده عن العمل السياسي نهائيًا، مع تقييد حركته بين أماكن إقامته وإقامة أخوته في الرياض وجدة، وابتعاده عن الحاشية المؤيدة له، والتي صنعها طوال فترة تواجده كوزير للحرس الوطني، الذي يعد أحد أكبر الأجهزة العسكرية في البلاد.
ومن المرجح أن تتوالى في الأيام القادمة صفقات التنازل من قبل رجال الأعمال والأمراء الذين يحتجزهم محمد بن سلمان في الريتز كارلتون، خصوصًا أنه قد صرح بأن 95% من المعتقلين قد وافقوا على عقد تسوية اقتصادية معه، فيما لا يعرف حتى الآن مصير الأمير الوليد بن طلال بخصوص قبول التسوية أو عدمه.
كما تم الإفراج عن رئيس المراسم الملكية السابق في السعودية، محمد الطبيشي، ومغادرته فندق "ريتز كارلتون"، بعد تسوية تمت مع الدولة.
وكانت الدولة قد قايضت حرية الطبيشي بحيازتها مبلغًا ضخمًا قُدّر ببضعة مليارات، وراجت أنباء عن أن التسوية رست على مبلغ 6 مليارات ريال. وكذلك آلت مزرعته الشهيرة المسماة ب"السامرية"، في منطقة الوصيل، شمال الرياض، والتي تكفل الديوان بتشييدها، في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، للدولة بعد تحويل ملكيتها البارحة، علمًا بأن قيمتها تقدّر بأكثر من 400 مليون ريال.