رفض استمرار "ابن كيران" درس في ديمقراطية الإسلاميين

صوت برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي، قبل قليل، ضد الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب.
ورفض المجلس الوطني للحزب إدخال أي تعديل على المادة 16، التي تمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران إمكانية التوجه للمؤتمر الوطني المقبل للحصول على ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما رفض 126 عضوا هذا التعديل مقابل موافقة 101 عضو.
وشهدت المادة 16 من القانون الداخلي للحزب نقاشا وسجالا قويا بين أعضاء الحزب بين مؤيد ومعارض لاستمرار بنكيران على رأس العدالة والتنمية.
وكان الجدل قد ازداد حول هذه المادة بعدما اصطف تيار "المستوزرين" في حكومة سعد الدين العثماني ضد المطالبين بالولاية الثالثة لبنكيران على رأس الحزب.
وبرفض التعديل يكون برلمان الحزب وضع حدا لقيادة ابن كيران للحزب، ويرتقب أن يختار مؤتمر الحزب الشهر المقبل" شخصا آخر لقيادة الحزب.
وكان ابن كيران قال في تصريح له قبل دخول القاعة التي تحتضن المجلس الوطني للحزب بالرباط، أمس "إنني لم أطلب الولاية الثالثة وأنا فقط أطلب الله، لا رئاسة الحكومة ولا الحزب ولا شيء آخر"، مؤكدا أن أي قيادة سيجري انتخابها ستكون لها شرعية وستكون قيادة جديدة وستنطلق في عملها.
وتابع في كلمة له بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة: "لم أتقبل قول بعض الإخوان مغادرتهم الحزب، لأن العدالة والتنمية حزب ديمقراطي، والديمقراطية تقوم على أساس الاتفاق".
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش الدائر حول الولاية الثالثة لن يكون له تأثير على الحزب مستقبلا، وأعضاء الحزب في اللحظة الراهنة مختلفين، وسنصل إلى نتيجة بطرق ديمقراطية.