عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهد الديكتاتور جمال عبدالناصر، والذي حكم مصر 16 عامًا، من 1954 إلى 1970، حيث اتجه «عبد الناصر» للاقتراض الخارجي عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار، وهو رقم ضخم للغاية وفقا لقيمة العملة في ذلك الوقت. وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد «سلام كامب ديفيد» أكثر 8 أضعاف قبل وفاة «السادات» في 6 أكتوبر 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار. وعلى مدار 30 عاما حكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ترك الاقتصاد المصري منهكًا ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، والذي تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس، وكأن الدين ينمو طرديًا مع كل ساعة قضاها فى الحكم. ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع «مبارك» إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، فضلا عن إسقاط الولاياتالمتحدة معظم ديونها بعد مشاركة مبارك في ضرب العراق عام 1991م. وخلال عام ونصف تولى فيه المجلس العسكري مقاليد السلطة، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و506 مليارات جنيه، إضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 15 مليارا فقط. وبزيادة بلغت 381 مليار جنيه ترك الرئيس محمد مرسي حُكم البلاد، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى انقلاب 3 يوليو 2013. وتخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في عهد المؤقت عدلي منصور، والذي عينه العسكر رئيسا بعد انقلاب يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014، حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعما ماليا قويا من دول الخليج تتجاوز المائة مليار جنيه، إضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار للجيش اعترف بها السيسي ورئيس مكتبه اللواء عباس كامل في تسريب قناة "مكملين" الشهير. ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي على مصر في عهد السيسي بصورة جنونية، حيث تخطى الدين الخارجي 79 مليار دولار أواخر يونيو الماضي، بينما ارتفع الدين المحلي إلى 3.160 تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي، إضافة إلى فك وديعة حرب الخليج وقدرها 9 مليارات دولار حتى تخطى حجم الديون الناتج المحلي لأول مرة في عهد السيسي. قفزات فوائد الديون تلتهم كل شيء وقفزت تكلفة فوائد الديون خلال شهرى يوليو وأغسطس 2017، مسجلة نحو 59.2 مليار جنيه، فى مقابل 41.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبنسبة زيادة بلغت نحو 41.9%. وتوسعت حكومة الانقلاب خلال العام الماضى فى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى تعانى نقصًا حادًا فى الدولار. ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2017-2018، فإن فوائد الديون تستحوذ على نحو 35% من إجمالى حجم المصروفات العامة للحكومة. بينما قدرت وزارة المالية تكلفة مصروفات فوائد الديون فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2017-2018 بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه. وتشمل تكلفة فوائد الديون كلا من الدين الخارجى، والذى تجاوز نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، والدين المحلى والذى سجل نحو 3 تريليونات و160 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017. وتطورت تكلفة فوائد الديون خلال ال5 سنوات الماضية وفقا لما يلى: - العام المالى 2013-2014: 173.1 مليار جنيه. - العام المالى 2014-2015: 193 مليار جنيه. - العام المالى 2015-2016: 243.6 مليار جنيه. - العام المالى 2016-2017: 292.5 مليار جنيه. - العام المالى 2017-2018: 380 مليار جنيه. حجم الديون خلال آخر 7 سنوات وتوالت القفزات في ديون مصر منذ عهد مبارك، ما زلنا نعانى من آثارها حتى اليوم وفقا لما يلى: - 30 يونيو 2010 بلغت قيمته 810 مليارات و535 مليون جنيه - 30 يونيو 2011 بلغت قيمته 969 مليارا و846 مليون جنيه - 30 يونيو 2012 بلغت قيمته 1 تريليون و143 مليارا و902 مليون جنيه - 30 يونيو 2013 بلغت قيمته 1تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه - 30 يونيو 2014 بلغت قيمته 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه - 30 يونيو 2015 بلغت قيمته 2 تريليون و57 مليارا و280 مليون جنيه - 30 يونيو 2016 بلغت قيمته 3 تريليون و46 مليارا و263 مليون جنيه
