ماذا قال رافضو الانقلاب ل"القهوجي الذي ترشح في هزلية الرئاسة"؟

قرر خالد علي -الذي رفض المشاركة في المسرحية الأولى لهزلية رئاسة 2014 ل5 أسباب، منها رفضه أن يكون محللا سياسيا- المشاركة في المسرحية الثانية في 2018؛ حتى يقوم بدور الكومبارس البديل للكومبارس الأول "حمدين صباحي"، وهو ما وصفه المراقبون ب"عرائس ماريونت" تقوم بدور المعارضة المستأنسة.
من جانبهم، سطَّر السياسيون والإعلاميون من رافضي الانقلاب العسكري مقالات ومنشورات عبر حساباتهم، تراوحت بين التعليق المقتضب والموقف السياسي من "سوق الانتخابات"، كما أطلق عليها الوزير السابق محمد محسوب، أو "كومبارس جديد" حسب وصف سلامة عبد الحميد.
غير أن إعلاميًا بحجم حازم غراب رأى بعدًا جديدًا، فكتب عبر حسابه على فيس بوك: "خالد علي بإعلان ترشحه يتذاكى قانونيا وسياسيا لدفع حكم السجن عنه.. القاضي سيتحرج من حبسه خشية الاتهام بتسييس الحكم.. محاولة قد تنقذه".
أتمنَّع وأرغب
وكتب د.محمد محسوب، وزير الشئون القانونية السابق، قائلا: "فموقفي الأخلاقي الذي لا ألزم به أحدا، يفرض عليَّ عدم المشاركة في مواجهة انقلاب على شرعية دستورية وفقا لقناعاتي".
واستدرك بأن له موقفا من "الجماعة الوطنية لم ولن يتغير"، وهو أن تتبنى "موقفا موحدا في الأيام والأسابيع المقبلة.. لتقريب وجهات نظر أطرافها وإعادة التوافق إلى أولوياتها، فأنا أقدر من أعلن أو سيعلن المشاركة وأقدر من تبنى أو سيتبنى المقاطعة".
وحذر "محسوب من أن يتحول "سوق الانتخابات" فخا للجماعة الوطنية فيتأجج انقسامها من جديد، مشددا على أن سلطة الانقلاب تقود الوطن للهاوية تستهدف من هذه الانتخابات ترسيخ وجودها لعقود، وتُراهن على إيقاظ الانقسام في الصف الوطني سيعطيها هذه الفرصة".
داعيا لوأد روح الانقسام وكبت المرارات الشخصية أو الحزبية التي يحملها لأجل الحفاظ على بشائر التقاء الجماعة الوطنية مرة أخرى.. فوحدتها هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصرنا.
ونفى الدكتور محمد محسوب ضمنا عن مرشحي سوق الانتخابات الذي رفضه شخصيا أن يكون كومبارسا كما رآه آخرون، قائلا: "أثق أن من يترشح من أبناء الجماعة الوطنية إنما يفعل ذلك باجتهاده، معتقدا أنه يُحقق نفس هدف من يُقاطع".
ستر الاستبداد
وفي إحدى مقالاته الساخرة كتب الكاتب الصحفي وائل قنديل مقالا بعنوان "رسالة إلى خالد علي" أعتبر فيه أن "المعروض على خالد علي أقل مما كان مفروضًا على حمدين صباحي.. لا تستروا فضيحة الاستبداد بملاءة المشاركة في الانتخابات".
وقال في مقدمته "أخشى على الصديق الناشط السياسي والحقوقي خالد علي من أن يشعل النار في مستقبله السياسي، في اللحظة التي يقرّر فيها النزول إلى مستنقع ما تسمى الانتخابات الرئاسية في مصر 2018.. يدرك خالد علي جيداً أنها محرقة. من لا يحترق فيها يخرج وقد علق به غبار وسخام، لا ينمحي مع الأيام، ذلك أن القائمين عليها لا يعترفون بالسياسة من الأساس، ولا يرون فيمن سواهم إلا أنتيكات تزين صالوناتهم، كي يراها الضيوف القادمون من بلادٍ تعرف الديمقراطية، لكنها تحب تجارة السلاح أكثر".
وأثار وسط المقال اهتماما بثورجية خالد علي منذ مايو 2015 مرورا بأنباء بيع جزيرتي تيران وصنافير قائلا: "هذه الجماهير، هي ذاتها التي أضاءت الشارع والميدان، مع كارثة تسرّب أنباء بيع جزيرتي تيران وصنافير، إبريل 2016، تلك الجماهير التي بشر خالد علي بأنها ستملأ الميادين مرة أخرى، وكانت عند حسن التوقع، وحضرت في الموعد المضبوط للغضب من أجل الأرض والدم.
أعادت هذه الجماهير الحياة لما يسمى المجال العام مجدّداً، حين خرجت بشكل فاق التوقعات، وأربك الجميع، فخطب خالد علي من فوق أكتافها، يطلب منها العودة إلى المنازل، على أن تعود مجدّداً في مناسبة يوم تحرير أرض سيناء. وفي ذلك اليوم، برز خالد علي قائداً جماهيرياً شاباً، له كثير من الصدقية لدى مختلف التيارات، واستبشرنا خيراً بالحراك".
وفي تعبير عن صدمته لفت وائل قنديل إلى أن "باقي القصة معروف، ذهبت الجماهير إلى تظاهرات الغضب ضد بيع الأرض، حسب الموعد المتفق عليه مع خالد علي، لكن الأخير لم يأت، حبسه أكثر من حابس، وفقا للرواية التي وضعها بنفسه على صفحته في "فيس بوك"، ولم تقدم إجابة شافية عن سؤال الغياب".
وأضاف "فيما بعد، تم إغلاق المجال العام، إذ قرّر خالد علي تحويل مجرى النضال ضد بيع الأرض من الشوارع والميادين إلى قاعات المحاكم المغلقة، والاحتكام إلى الدستور والقانون، بمواجهة نظامٍ لا يعرف القانون، ولا يحترم الدساتير، فكانت النتيجة أن خسرنا تيران وصنافير، وخسرنا، معها، حق وقدرة الجماهير على النزول إلى الشارع.
ليس مطلوبًا من خالد علي الآن سوى أن يقيس موضوع ما تسمى الانتخابات الرئاسية بمسطرة قضية تيران وصنافير، ويسأل نفسه: هل هذا نظامٌ يمكن منازلته بالقانون أو بالسياسة؟".
وأوضح "كل الإجابات تقول إننا بصدد نظامٍ يحتقر القانون ويكره السياسة، ولا يعرف إلا القتل والتشويه والإبعاد، في تعامله مع معارضيه ورافضيه".
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/5/%D8%B1%D8%B3%
كومبارس جديد
أما الصحفي سلامة عاطف عبدالحميد مقالا بعنوان، "تدوينتي: لن أنتخب خالد علي مجددا" كشف فيه عن أجواء انتخابات 2012، وكيف أنه آثر التصويت لخالد علي على حساب مرشحي الإخوان والعسكر والشرطة.
وقال "تظل عملية تصويتي لخالد علي هي المرة الوحيدة التي أدلي فيها بصوتي في أي انتخابات مصرية".
وفيما يتعلق بالسياق خلص "سلامة" إلى أنه "في انتخابات ترشح السيسي للرئاسة، قاطع كل المرشحين السابقين المهزلة، إلا حمدين صباحي الذي استحق لقب "الكومبارس"، وقال خالد عنها إنها ليست انتخابات وإنما "مسرحية هزلية". كان هذا رأيي أيضًا. لكن عددًا من الأصدقاء عاشوا أوهام فوز حمدين في مواجهة العسكر والشرطة والثورة المضادة والنظام القديم.
وأضاف "خسر حمدين خسارة مدوية، لم يحصل حتى على نصف مليون صوت، في مقابل ملايين السيسي، وتفاخر السيسي بأنه خاض انتخابات ديمقراطية في مواجهة مرشح معروف سبق له خوض السباق، وبات حمدين محللاً صوريًا لرئاسة السيسي".
ولكنه وصف خالد علي بالكومبارس الجديد قائلا: "قرر خالد علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2018 في مواجهة السيسي، ولست أعلم ما الذي تغير في "المسرحية الهزلية" حتى يشارك فيها، أزعم أن الهزل زاد خلال السنوات الأربع التي حكم السيسي فيها البلاد بعد الانقلاب على كل مكتسبات الثورة، وأن خالد سيكون "الكومبارس" الجديد الذي يحلل الفترة الثانية من رئاسة السيسي بعد حمدين.. لهذا لن أنتخب المحلل الكومبارس".
الحقوقي "الكبير"
أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فقد هاجم خالد علي بمقال "خالد علي" هذا الحقوقي الكبير.. جدا!"، ورأى أن "خالد علي" جزء من مكونات يوم "30 يونيو" المشؤوم، ولم يكن له موقف ضد استباحة حقوق الإنسان، وإهدار الدماء في وقت وقوع هذه الجرائم، مع وصفه من قبل صديقنا "محمود سلطان" ب"المناضل الحقوقي الكبير".. ولم نره في أي جلسة أو أي دائرة من الدوائر القضائية التي صارت امتدادا للأجهزة الأمنية، وعلى قاعدة "الفرز والتجنيب"، فيختار القضايا الخاصة بالصحفيين مثلاً، أو مترافعًا عن البنات، ولو ذرًا للرماد في العيون!
وأضاف أن خالد علي "حريص دائما على التأكيد أنه ضد الإخوان. وعندما وجدنا قضية جامعة (هي "تيران وصنافير") يمكن أن يجتمع عليها الوطنيون، كان من الذين اعتبروا بيان جهة إخوانية بالمشاركة في مظاهرات يوم الأرض؛ مبررًا لمقاطعة هذه المظاهرة التي يشارك فيها الإخوان، فلم يحضر، وإنما جاء مستدعيًا في آخر النهار لفضها، وإن كنا لا نعرف من استدعاه لهذه المهمة الوطنية الكبرى التي تليق بكونه "المناضل الحقوقي الكبير"!
وكسف سليم عزوز جزءا من معلوماته عنه فقال "أزعم، وأزعم أن زعمي يقين، أن من خاف الظهور على شاشة قناة الجزيرة، ليدافع عن نفسه في مواجهة إدانته في قضية الأصابع، لن يستطيع قبول هذا الإعلان من قبل الإسلاميين، وسوف يعلن من فوره أنه لن يقبل هذا التأييد؛ لأنه يعلم أن الظهور على الجزيرة، أو قبول التأييد الإسلامي، هو إعلان معارضة جادة مع السلطة القائمة، وإعلان جدية في خوض الانتخابات، وهو ليس جادًا في ذلك.
ورأى أن سبب ترشحه هو الحصول على المغانم حال فرزها قائلا: "فقط هو يخوض هذه الانتخابات من باب الضرورة، وهي تقدر بقدرها، وحتى يحجز له مكانًا في الصدارة عندما تكون الظروف مهيأة لتوزيع المغانم، على قاعدة من حضر القسمة فليقتسم، هذا فضلا عن أن الحياة السياسية عرفت الذين يترشحون للشهرة، وفي عموم الانتخابات، وأزعم أنه واحد منهم".
http://arabi21.com/story/1047029/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-7
خالد علي يناقض نفسه بين 2014 و2018
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032014&id=875893af-0649-4b03-a1db-