أكد تقرير أقره المجلس التشريعي تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال السنوات الماضية، في وقت وصل فيه عدد المستوطنين إلى 750 ألف مستوطن الآن. ووفق التقرير الذي أعدته اللجنة السياسية في المجلس التشريعي وأُقر بالإجماع أمس الثلاثاء؛ فإن عدد المستوطنين تضاعف في الضفة الغربية سبع مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو (1993)، ووتيرة الاستيطان تسارعت ضمن "اتفاقيات السلام" أكثر منها خلال الحروب ومدَد الاحتلال. وأشار إلى أن آخر الإحصائيات أظهرت أن عدد المستوطنين ارتفع من (111) ألف مستوطن عام 1967 إلى (750) ألف مستوطن الآن. وأوضح التقرير أن الاحتلال "الإسرائيلي" يخصص ما يعادل 42% من أراضي الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج). من جهته، أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة أنه لا سبيل لإنهاء الاستيطان إلا بالمقاومة وخاصة المسلحة. وشدد على أن "مقاومة الاستيطان ضرورة وحق وواجب وطني وديني وأخلاقي على الفلسطينيين جميعاً أن يعملوا صفاً واحداً لإزالة هذا السرطان الاستيطاني وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم". وقال: إن "الاستيطان تعاظم خلال اتفاقية أوسلو، من موقف السلطة في إصرارها على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة حيث أعطى ذلك الضوء الأخضر للكيان لمواصلة الاستيطان بشراهة وارتياح". وثمن بحر موقف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي عبر فيه عن ضمير الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم تجاه الشعب الفلسطيني؛ وذلك بطرده رئيس الكنيست الصهيوني من المؤتمر البرلماني الدولي، كما أشاد بموقف النائب الأردنية وفاء بني مصطفى والنائب التونسية سلاف قسنطيني على موقفهما الداعم للقضية الفلسطينية. وقال: "تستند فكرة الاستيطان الصهيوني إلى بُعد توراتي ديني بهدف توظيفها سياسيا في إقامة هذا المشروع الصهيوني اللعين". واستعرض مقرر اللجنة السياسية النائب صلاح البردويل مراحل العملية الاستيطانية وخطورة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وأوصت اللجنة السياسية بضرورة إبقاء فعاليات رفض الاستيطان حية في الوعي الفلسطيني والإسلامي والعربي، واستمرار تحريك الشارع الفلسطيني ومقاومة الاستيطان بجميع أشكال المقاومة. وطالبت السلطة الفلسطينية بتوفير أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي كافة، للفعاليات المناهضة للاستيطان وتفعيل موضوع الاستيطان في المحافل الدولية، والطلب من مجلس الأمن ومؤسسات الأممالمتحدة إلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية. كما طالبت اللجنة برفع دعاوى قضائية على الاحتلال الصهيوني في موضوع الاستيطان لدى المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ودعت اللجنة العرب والمسلمين شعوباً وقادةً وحكوماتٍ لتقديم كل أنواع الدعم المادي والسياسي والإعلامي والقانوني لصمود الشعب الفلسطيني وإفشال المشروع الصهيوني في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها. كما دعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية واتحاد البرلمان الدولي للقيام بما هو مطلوب منهم لمواجهة سلطات الاحتلال الصهيوني في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها وتهجير السكان الأصليين. ودعت اللجنة من خلال توصياتها دول العالم لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية وإقامة حظر على أي تعامل مع كل ما يخص تلك المستوطنات، وتوجيه الشكر لجميع الدول التي التزمت بهذه المقاطعة. وشدد النائب البردويل على ضرورة وقف الهرولة نحو التطبيع مع العدو، واعتبار ذلك جريمة في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية؛ لكونها تعطي الحق للعدو في هذه الأرض على حساب سكانها الأصليين، وإطلاق يد المقاومة ضد المستوطنين وعدم ملاحقتهم.
