ترقب بين أهالي "الوراق" وسط إصرار العسكر على انتزاع "الجزيرة"

تسود حالة من الترقب المشوب بالحذر من جانب أهالي جزيرة الوراق، وسط إصرار من جانب جنرالات العسكر وحكومة الانقلاب على انتزاع الجزيرة من سكانها، بأي طريقة.

وكشفت مصادر من أهالي الجزيرة أن حالة من القلق تسيطر على أهالي جزيرة الوراق، إزاء محاولات من جانب العكسر لإخراجهم من المنطقة وهدم بيوتهم من أجل إقامة مشروعات استثمارية كبري بمليارات الجنيهات نظراً لموقع الجزيرة المتميز بوسط النيل.

الأهالي يتظاهرون
كما تسود حالة من الخوف وعدم الثقة في جنرالات العسكر ومسئولي حكومة الانقلاب، موضحين أن الحكومة تقوم برصف طريق الكورنيش من الناحية البحرية منطقة (بسوس)، الامر الذي دفعهم الى التظاهر من أجل إثبات تمسكهم بمنطقتهم وأنهم يد واحدة يدافعون عن ملكيتهم.

ويقول «محمد. ع» من أهالي الجزيرة يرفضون تخصيص الحكومة 30 مترًا لحرم الكورنيش، بالاضافة الى انها تريد تخصيص 100 متر حرم الكوبري الذي يتم إنشاؤه بما يهدد استقرار مئات الاسر القاطنين على جانبي الكوبري.


ويؤكد أن أهالي الجزيرة لا يعترضون على مخططات تطويرها بشرط ألا يكون ذلك على حساب الأهالي وأصحاب الحق فيها. موضحا أن سعر متر الارض بالجزيرة يصل ل 5 و7 آلاف جنيه، بينما عرض الجنرالات ممثلين في الهيئة الهندسية للجيش ونواب بالبرلمان ومسئولين حكوميين مبلغ 1200 جنيه للمتر بما يعد تعويضا غير مجز، وقد رفضت الاهالي التعويض المادي ويؤكدون تمسكهم بالبقاء مطالبين الدولة بالبدء فى إنشاء المشروع السكني لإثبات نيتها فى عدم إخراجهم من الجزيرة واعتبارهم جزءًا من التطوير.

اجتماع مجلس العائلات
وعقد أهالي جزيرة الوراق، أول اجتماع لمجلس العائلات، يوم السادس من أكتوبر الماضي بحضور أكثر من 200 شخص من ممثلي كل عائلات الجزيرة للاتفاق على اختيار 10 أشخاص لتمثيل كل أبناء الجزيرة ومناقشة أزمتها ومطالب المواطنين من خلال التعامل مع الحكومة أو الإعلام.

وتحفظ عدد من الحاضرين على الفكرة، وسط خلافات على تشكيل مجلس العائلات حيث لا يمثل جميع الأطراف بالتساوي، وربما يتعرض مجلس العائلات لضغوطات فيما بعد تعصف بمطالب وحقوق أهالي جزيرة الوراق.

"3" سيناريوهات
وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية في عدد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، أن جولة رابعة من المفاوضات تجرى حاليا بين الحكومة وأهالى الجزيرة لاحتواء الأزمة التى تفجرت، بعد محاولة إخلاء الجزيرة، التى تحتل موقعًا متميزًا على نهر النيل، حيث ترتكز حلول الأزمة من وجهة نظر الأهالى على 3 سيناريوهات، الأول أن تقوم الحكومة بشراء الأراضي بسعر عادل، والثانى تجميع السكان فى منطقة واحدة مع استغلال باقى مساحة الجزيرة، أما السيناريو الثالث فيقوم على استبدال الوحدات السكنية المقترحة بأخرى تتناسب مع ظروفهم.


لكن عدد كبيرًا من أهالي الجزيرة يؤكدون تمسكهم بأرضهم وإصرارهم على البقاء فيها وعدم التخلي عنها لصالح بزنس الجنرالات ورجال أعمال أبو ظبي.

خفايا جديدة عن الأزمة
بدأت مشكلة الوراق فى شهر مايو عام 2001 باصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بنزع ملكية جزيرتى دهب والوراق لمصلحة المنفعة العامة ، ويصف الحاج فتحى رمضان مقاول من أهالى جزيرة الوراق هذا القرار بأنه «باطل» فأهالى الجزيرة قاموا برفع دعوى قضائية ببطلانه أمام المحكمة الأدارية العليا وبالفعل كسبنا القضية التى تثبت الاحقية فى ملكية الجزيرة ، لانه كان قرار معممًا ولم يحدث أي خلاف آخر حتى أحداث 17 يونيو 2017 بإزالة 700 منزل مخالف فى البناء ولكننا نعلم جيدا نحن الأهالى انه منذ افتتاح محور روض الفرج هناك خطة للدولة لإخلاء 120 ألف مواطن يعيشون على جزيرة الوراق.