"رسوم الإغراق".. حماية للصناعة المحلية أم مجاملات لبزنس الحيتان؟

تتسبب قرارات "رسوم الإغراق" التي تصدرها حكومة الانقلاب على الحديد أو غيره من السلع، عبر «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، في صراع شرس بين المنتجين من ناحية والمستوردين من ناحية أخرى، وعادة ما تتذرع الحكومة بحماية الصناعة المحلية لفرض رسوم إغراق على سلع مستوردة؛ الأمر الذي يرحب به الصناع، بينما يرى أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام الحيتان الكبيرة وبزنس المؤسسات العسكرية والأمنية والمقربين منها في الداخل.

وتعتبر شركة حديد عز المملوكة لرجل أعمال نظام مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقا أحمد عز، وشركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تحتكران نسبة عالية من السوق المصري، الأمر الذي يعني أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تصب مباشرة في صالح هذه الحيتان التي تتردد أنباء على نطاق واسع أن أحمد عز هو ستار للملاك الحقيقيين من أسرة مبارك وجنرالات كبار بالمخابرات العامة، بينما يعتبر أبو هشيمة ستار لكبار جنرالات العسكر وأنهم الملاك الحقيقيون للشركة.

رسوم الإغراق على الحديد

ومن أشهر مشاهد الصراع بين الصناع من جهة والمستوردين من جهة أخرى، فرض رسوم إغراق على الحديد، فمع بداية 2017م تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.

وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين.


لكن الزيادة الحادة وغير المسبوقة في أسعار الحديد زادت من حدة الصراع الشرس حيث كان سعر طن الحديد قبل رسوم الإغراق يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.

ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يعزو منتجو الحديد زيادة الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، نافيين أن يكون لفرض رسوم الإغراق علاقة بها.

فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز ال500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.

ووفق دراسة ل«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.

أسوأ الحلول

ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.

من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج.

3 تداعيات كارثية

ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة أن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء. وأدت الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ شهر يونيو الماضي، إلى حدوث حالة من الركود الشديد داخل سوق العقارات، وتعطّل إنشاء آلاف المساكن والمشروعات، بل وتهديد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولّاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأدّت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس آلاف من شركات المقاولات وتعثّرها ماليا وخروجها من السوق، بعد أن عجزت عن تحمّل التكاليف المتواصلة الناتجة عن زيادة أسعار كل مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، والأخطر هنا هو توقف العمل في أكثر من ثُلثي مشروعات الطرق والإسكان، بحسب تقارير رسمية.

كذلك أدت الزيادات إلى حدوث ارتفاع في أسعار الوحدات والمشروعات الجديدة بنسب تصل لنحو 20%، وهي نسبة كبيرة، خاصة مع الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية بسبب زيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وقيام الحكومة بإجراء زيادات عدة في أسعار الكهرباء والوقود والمياه.