خبراء يحذرون: «5» مخاطر كارثية من استثمارات الأجانب في الديون

تباهت وزارة المالية بحكومة الانقلاب بارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية، سواء في أذون الخزانة أو السندات، وكشفت الوزارة، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017م، عن وثيقة تقول إن هذه الاستثمارات ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وبحسب مراقبين، فإن حكومة العسكر تمارس خداعا وتضليلا للمواطنين، لترسم صورة متفائلة على غير الحقيقة للأوضاع الاقتصادية في البلاد. وعلى خطى وزارة المالية تباهى البنك المركزي بإعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خلال سبتمبر الماضي، بنحو 391 مليون دولار، ليبلغ 534. 36 مليار دولار، مقابل 143. 36 مليار دولار، في أغسطس.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام هذه التصريحات، مؤكدا أن الجهات الحكومية تمارس تضليلا للشعب، قائلا: «لنضع الأرقام في مكانها الصحيح، حتى لا يعيش المواطن في سراب متواصل، وينتظر هطول مليارات الدولارات عليه، كما حلم في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، المنعقد في مارس 2015.
«5» محاذير عن الأموال الساخنة
ويضيف عبد السلام: «لنبدأ بالرقم الأول المتعلق باستثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهنا يجب أن نشير إلى عدة أمور رئيسية:
الأول: أن الاستثمارات في أذون الخزانة يتم تصنيفها على أنها أموال ساخنة يمكن أن تهرب من البلاد خلال 24 ساعة في حال حدوث خطر، لا قدر الله، أو حدث تحول جذري داخل المجتمع، حدث ذلك عقب قيام الثورة المصرية في يناير 2011، ووقوع عمليات إرهابية عنيفة في البلاد، مثل تلك التي شهدتها مدينتا شرم الشيخ وطابا في سنوات سابقة.
الثاني: أن هذه الاستثمارات الساخنة جاءت إلى مصر لأسباب عدة، أبرزها على الإطلاق سعر الفائدة المرتفع والبالغ 20% سنويا على استثماراتهم، وهو سعر مغرٍ لأي مستثمر، كما أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه وفي أقل من 10 أشهر ساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية، وبالتالي إذا تراجع سعر الفائدة في مصر يمكن للمستثمر الأجنبي أن يهرب ويبحث عن فرصة مغرية جديدة في بلد آخر.
الثالث: أن استثمارات الأجانب الساخنة يمكن أن تلحق أضرارا شديدة بالاقتصاد القومي في حال هروبها، خاصة أن قيمتها البالغة 18 مليار دولار تمثل نحو نصف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهذا يعني أنه في حال هروبها فإنها تشكل ضغطا شديدا على البنك المركزي الملتزم بتدبير نقد أجنبي لهؤلاء المستثمرين، وهنا يمكن أن ينهار الاحتياطي، لا قدر الله، خاصة إذا ما تم تمويل تحويلات استثمارات الأجانب من الاحتياطي الأجنبي أو صاحب عملية الهروب وجود ديون خارجية مستحقة على البلاد في نفس التوقيت.
الرابع: هو أن رهان بعض المسئولين في الدولة على تحول الاستثمارات الساخنة في أدوات الدين إلى استثمارات مباشرة، وأن تتحول أموال الأجانب المستثمرة في الأذون والسندات لمشروعات إنتاجية هو رهان خاسر، فالمستثمرون الأجانب في الأذون والسندات يبحثون عن الربح السريع والبعد عن المخاطر والضمان، هم قناصو صفقات وليس من بين اهتماماتهم زيادة الإنتاج والتصدير داخل الدولة التي يستثمرون فيها، إذن على هؤلاء المسئولين أن ينسوا قصة تحويل هذه الاستثمارات من أموال ساخنة إلى استثمارات مباشرة.
الأمر الخامس والأخير يتعلق بما رددته وزارة المالية في مصر اليوم، حول أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية "تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016" فهذا كلام خادع، فالمستثمر الأجنبي لن يوجه أمواله لسوق بها اضطرابات عنيفة، ويجد صعوبة في تحويل أمواله للخارج، وهو ما كان يحدث قبل تعويم الجنيه، أما إن استقر سوق الصرف وتم حل مشكلة التحويلات عن طريق البنك المركزي، هنا تأتي الأموال الساخنة، خصوصا إذا ما تم إغراؤها بسعر فائدة يفوق كل الأسعار المتعارف عليها في دول العالم.
br
أين الإنتاج الحقيقي؟
وحذر عبد السلام من خطورة إضافة هذه الأموال لاحتياطي البلاد الأجنبي، أو التعامل مع هذه الاستثمارات على أنها إيرادات قادمة من مصادر حقيقية، مثل السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات المباشرة والصادرات.
واطالب الخبير الاقتصادي حكومة العسكر بأن تبحث عن بديل حقيقي للاستثمارات الساخنة التي يكون ضررها أكثر من نفعها، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والسياحة والتحويلات الخارجية، وإقناع المستثمرين الأجانب بتوجيه أموالهم إلى مصر، للاستفادة من فرص واعدة غير محدودة وموقع متميز، ويد عاملة رخيصة، وهذا كله بحاجة لاستقرار حقيقي في كل شيء.