د. رفقي الفقي نائب رئيس صندوق النقد الدولي سابقا:القيمة الحقيقية للدولار لا تزيد عن 15.5جنيه

حالة من التفاؤل صاحبت تحسن الاقتصاد المصري بشهادة مؤسسات دولية خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي قرض 21 مليار دولار الذي يعد الاكبر من نوعه في منطقة الشرق الاوسط ثم قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في زيادة احتياطي النقد الاجنبي كما رصدت تحسن الجنيه المصري بأسرع مما كان متوقعا مع انخفاض سعر الدولار وتحسن اداء البورصة وتوقع جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية..بعد هذه المؤشرات الايجابية عاود الدولار صعوده في السوق السوداء متخطيا حاجز ال 81 جنيها وفسره الدكتور فخري الفقي نائب رئيس البنك الدولي السابق بالمضاربات التي تقوم بها مافيا السوق السوداء لاستعادة ارباحها الخيالية والسيولة المالية المكدسة لدي الصفوف الخلفية للاخوان ومحاولتهم هز الاقتصاد والاهم عدم ادارة البنك المركزي للازمة باحترافية لكنه متفائل بالعام المالي القادم إذا تعافت السياحة وتحسن مناخ الاستثمار بصدور قانون الاستثمار والقوانين المكملة له وثبت الدولار عند قيمته الحقيقية وهي ما بين 51٫71 جنيها واكد علي ثقة العالم في تعافي اقتصادنا بدليل نجاح بيع سندات اليورو بقيمة 21 مليار دولار بالاضافة الي بشري بداية انتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في سبتمبر القادم الذي سيدر 5 مليار دولار.
• بعد التفاؤل من انخفاض الدولار الفترة الماضية عاود الصعود متخطيا ال 18 جنيها ما تفسيرك لهذا ؟
- السوق المصرفية في مصر قائمة علي مضاربات اصحاب المصالح ومافيا تجار العملة بهدف افشال الآثار الايجابية لتحرير سعر الصرف فيشترون الدولار من البنوك ويعرضون جنيها أعلي من سعر البنك فتقل الحصيلة اليومية للبنوك فتزيد قوائم الانتظار من المستوردين فيلجأون للسوق السوداء لكنهم سيخسرون بالشراء من السوق السوداء لأن مبيعاتهم ستقل لزيادة أسعار البيع حتي لو كانت مستلزمات انتاج فسوف تزيد سعر المنتج النهائي، وتجار العملة لديهم سيولة مالية ضخمة من الجنيه تمكنهم من شراء أي كمية لأن باقي الشعب وضع مدخراته في الشهادات ذات العائد 20 % ويحاولون الاستحواذ علي السوق لاستعادة الارباح الخيالية التي كانوا يحققونها قبل تحرير سعر الصرف حيث كان 90 % من النقد الاجنبي بالسوق السوداء و10% فقط بالبنوك وتحول الامر الي العكس بعد تحرير سعر الصرف والآن يبررون ارتفاع الدولار بموسم العمرة رغم ان البنوك ستوفر الف دولار لكل معتمر واستيراد مستلزمات رمضان والتجارة مع الصين وهناك اتفاقية الجنيه مقابل اليوان مع ملاحظة ان النقود الساخنة التي دخلت البورصة من الصناديق الاجنبية ضاربت بمليار دولار وكسبوا 50% بعد تحرير سعر الصرف فكسبوا نصف مليار دولار
وما الحل لمنع ارتفاع الدولار مرة اخري ؟
- الصراع سيستمر ما لم يقم البنك المركزي بمهامه باحترافية لكسر الحلقة المفرغة ولاحكام الرقابة علي سوق النقد الاجنبي وان تعاود فروع البنوك لفتح ابوابها في الفترة المسائية وان تطارد الاجهزة الرقابية والامنية تجار العملة والصفوف الخلفية من الاخوان الذين يملكون السيولة ويضاربون بها في السوق للتأثير علي الاقتصاد وعلي الاعلام الواعي ان يشرح للناس خطورة المضاربة ولا ينشر الشائعات حول قرب ارتفاع الدولار الي 20 جنيه كما يروجون لان سعر السوق السوداء ليس مقياسا فالقيمة الحقيقة للدولار هي 15،5 جنيه فقط واستقرارسعر الدولار مرهون بانتعاش السياحة وتحسين مناخ الاستثمار.
وماذا لو استمر الدولار في الارتفاع ووصل الي 20 جنيها كما يشيعون؟
- في هذه الحالة لابد ان يستقيل محافظ البنك المركزي لأنه فشل في إدارة هذا الصراع الخطير علي اقتصادنا القومي خاصة بعد جولتين من الهبوط والصعود منذ تحرير سعر الصرف.
وما اسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الاخيرة ؟
- شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضا ملحوظا وصل الي 18 % فانخفض من 18٫5 الي 16 جنيها تقريبا خلال فبراير وهي فترة قصيرة بسبب زيادة سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه الي اكثر من توقعات صندوق النقد الدولي وكان المفروض ألا يزيد عن 15 جنيها ثم تعدي ال 19 جنيها وهوسعر يري صندوق النقد الدولي انه لا يعبر عن القيمة الحقيقية للدولار مقابل الجنيه المصري، والصندوق يتابع الحالة الاقتصادية وسوق الصرف من خلال اتصال يومي مع البنك المركزي ولهذا تمت زيارة وفد الصندوق لمصر في نهاية فبراير لمتابعة ارتباك ايقاع سوق الصرف الاجنبي فسعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة متفاوت يتراوح بين نصف جنيه وجنيه فهو سوق (مجتزأ) كما يختلف سعر بيع الدولار عن سعر الشراء فالمفروض ألا يتعدي 5 أو 10 قروش لكنه وصل الي نصف جنيه واحيانا جنيه لأنه سوق غير منظم.
كيف دعمت زيارة بعثة صندوق النقد الاخيرة من الثقة في الاقتصاد المصري ؟
- ضبط ايقاع سوق الصرف واكبه في نفس الوقت اعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي الاجنبي الي 26 مليار دولار تقريبا مما يدعم الثقة في قيمة الجنيه بعد نجاح طرح سندات اليورو في أوروبا بما يعادل 4 مليارات دولار ولشدة الاقبال والطلب عليها أعيد طرحها ثلاث مرات فأصبحت قيمتها 12 مليار دولار بما يعكس الثقة الدولية في اقتصادنا لأن برنامج الاصلاح الاقتصادي ممول من مؤسسة كبيرة مثل صندوق النقد الدولي الذي لا يعطي ثقته إلا لدولة تضمن امكانياتها سداد اقساط القرض إذا ما طبق هذا البرنامج بحرفية وتناغم وساهم في زيادة الطلب علي السندات ان الفائدة المحددة لها مغرية فتشمل 3 شرائح الاولي بقيمة 2 مليار دولار إلا ربع بفائدة 6% وتسدد لحاملي السندات بعد خمس سنوات والشريحة الثانية قيمتها مليار دولار بفائدة 7٬5 %وتسدد بعد عشر سنوات والثالثة قيمتها مليار وربع مليار دولار بفائدة 8٬5 % وتسدد بعد ثلاثين سنة وتستثمر فيها البنوك العالمية والمؤسسات الكبري والدول الاوربية، مما أعطي انطباعا جيدا لدي المتعاملين والسوق العالمية ان الاقتصاد المصري يسير بخطي واثقة وان هناك ثقة عالمية في سرعة تعافيه.
هل لتحسن السياحة نسبيا دور في زيادة الثقة في تعافي اقتصادنا؟
- بالتأكيد، فالسياحة بدأت تعطي إشارات نحو التعافي ومن المتوقع زيادة ايراداتها من النقد الاجنبي هذا العام فقد حقق قطاع السياحة 6٫5 مليار دولار بزيادة من 2٫5 الي 3 مليارات دولار عن العام الماضي بدليل زيادة اشغالات الفنادق في شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان، فاقتصاديات فرنسا وايطاليا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية التي تحقق 110 مليارات دولار من السياحة ورغم امكانيات مصر في سياحة الآثار والشواطيء والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات لكننا لم نستغل إلا 10% فقط من طاقتنا السياحية.
ذعر المضاربين
ما تأثير الاقبال الكبير من الناس علي بيع الدولار بعد هبوط سعره؟
- عندما هبط سعر الدولار بما يقرب من 19 جنيها الي حوالي 17 جنيها سبب حالة من الذعر لدي المضاربين الذين احتفظوا بالدولار بسبب الشائعات حول احتمالات ارتفاعه الي ما يزيد عن 20 جنيها او اكثر طمعا في تحقيق ارباح وعندما بدأ السعر في الهبوط السريع عرضوه للبيع بكميات كبيرة خوفا من الخسائر فزاد العرض عن الطلب.
هل لزيادة الرسوم الجمركية علي الواردات دور في انخفاض سعر الدولار ؟
- ترشيد حجم الواردات من الخارج وزيادة التضخم قلل الاستهلاك في الداخل فوفرنا خلال العام الماضي حوالي 7 مليارات دولار، بالاضافة الي زيادة صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية بمقدار 2 مليار دولار فوصلت 20 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم فأصبح اليورو الاوربي يشتري كميات اكبر من المنتجات المصرية فزاد الاقبال عليها بالاضافة الي زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن طريق البنوك نتيجة لارتفاع سعر الدولار الي 5 مليارات دولار بدلا من تحويل اموالهم عن طريق تجار العملة فزاد المعروض من الدولار بالبنوك خاصة مع حالة الذعر التي اصابت المضاربين بعد انخفاض سعره.
لماذا عادت السوق السوداء للدولار بعد أن كادت تختفي ؟
- ندرة الدولار احيانا في البنوك وعدم قدرتها علي الوفاء باحتياجات المستوردين بالكامل جعلتهم يلجأون للسوق السوداء بزيادة حوالي جنيه وربع عن السعر الرسمي والفوضي التي سببها المضاربون وتصريحات محافظ البنك المركزي في احدي الفضائيات حول نزول الدولار الي 4 جنيهات والتي تراجع عنها واعتبرها نكتة لكنها هزت السوق
هناك من يقولون ان انخفاض سعر الدولار مسألة وقتية نتيجة اتفاق بين صندوق النقد الدولي والبنك المركزي ؟
- ليست مسألة وقتية وأتصور ان سعر صرف الدولار لن يعاود الارتفاع الجنوني وسيستقر بين15 و17 جنيها وربما تتوقف حالة الذعر لدي حائزي الدولار ويحتفظون بنصف المبالغ التي كانت لديهم وافترض استمرار العوامل التي تسببت في انخفاض سعر الدولار حتي نهاية يونيو القادم وهو نهاية السنة المالية.
كيف ينعكس انخفاض الدولار علي حياة المواطن العادي ؟
- سوف نشعر بانخفاض السلع المستوردة خلال شهرين نتيجة لانخفاض الدولار الجمركي الي اقل من 16 جنيها
شرايين النقد الاجنبي
لماذا تعلق الآمال علي السنة المالية القادمة ؟
- المفروض ان تكون السنة المالية القادمة 2016 /2017 سنة السياحة والاستثمار وهما مجالان يصبان في شرايين النقد الاجنبي وأهم مصادر الدخل الاجنبي حسب اهميتها : الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية المباشرة ،والسياحة والاستثمار هما ضمان عدم ارتداد سعر الصرف والتحدي الذي تواجهه الوزيرة سحر نصر بعد ضم وزارة الاستثمار الي التعاون الدولي هو تحسين مناخ الاستثمار ومصر واعدة وحتي تزيد تدفقات رؤوس الاموال من الشركات متعددة الجنسيات لكي تستثمر لدينا فلابد من صدور قانون الاستثمار والقوانين المكملة له مثل قانون الافلاس والتصفية لأن حوافز دخول المستثمر للسوق لا تكفي فلابد ان يعرف كيف سيخرج من السوق إذا لم يوفق وفي القانون الحالي تستغرق عملية الافلاس والتصفية والتخارج ما بين 5 الي 10 سنوات والمفروض ألا تزيد عن 6 شهور أوعام علي الاكثر وقانون الافلاس انتهي مجلس الوزراء من دراسته ونتمني ان يناقشه مجلس النواب قريبا والواقع ان مناخ الاستثمار غير جاذب لأن الجهاز الاداري بيروقراطي عتيق ومتخلف والبيروقراطية تقتل الاستثمار .
وكيف نعالج عيوب البيروقراطية ؟
- المفروض ان قانون الخدمة المدنية يعالج عيوب الجهاز الاداري للدولة خلال 10 أو 20 سنة القادمة لأنه مكدس ب 5 ملايين موظف بالجهاز الحكومي و2 مليون موظف بقطاع الاعمال والهيئات الاقتصادية إذن 7 ملايين يخدمون 90 مليون مواطن وهذا كثير ففي امريكا 2 مليون موظف يخدمون 325 مليون مواطن وفي الصين 2،5 مليون موظف يخدمون 1400 مليون مواطن ،ومن المتوقع خروج 2 مليون موظف سواء بالمعاش المبكر عند سن 55 سنة بمعاش كامل او بالمعاش الطبيعي خلال 10 سنوات نريد جهاز حكومي خفيف ونحيف
إذن انت متفائل بالعام القادم 2018 ؟
- نعم ،فهناك حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي يبدأ الانتاج في سبتمبر القادم وسيعمل بطاقته الكاملة في شرق المتوسط بما يعادل 10 مليارات دولار نصفها حصة الشريك الاجنبي من الانتاج ونصيبنا 5مليارات دولار، ولو نجحنا في تحدي السياحة والاستثمار فسوف ينخفض الدولار الي 10 جنيهات .