رغم الحصار الرباعى المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين والنظام الانقلابى فى مصر، حقق الناتج المحلي مفاجأة وحقق 8.5% أعلنت قطر، الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 8.5%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 40.1 مليار دولار. وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط القطرية أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 0.6%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقاد الارتفاع في الناتج المحلي قطاع التعدين -الذي يشمل النفط والغاز- بارتفاع قدره 15.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2016. وسجلت أسعار النفط الخام صعودا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016. يأتي ذلك مع بدء الأعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو الماضي لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. وتشير توقعت مجموعة QNB، وهو أكبر بنك في قطر وتمتلك فيه الدولة حصة غالبة، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سينمو بنسبة 3.8% في 2017، و4.1% في 2018. والتوقعات التي أعلن عنها البنك القطري صدرت قبيل المقاطعة والقيود التي تتعرض لها البلاد منذ يونيو الماضي. وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. وفرضت تلك الدول مقاطعة شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.
