أزمة كروت الشحن تتصاعد.. حملات المقاطعة تنتشر وسط استياء شعبي واسع

وسط استياء شعبي تفاقمت أزمة كروت الشحن، وشهدت عدة محافظات، تفاعلاً كبيرًا من المواطنين مع حملة مقاطعة شركات المحمول، التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت شعار «مش هنشحن»، احتجاجًا على ارتفاع أسعار كروت الشحن.

وكشفت تقارير إعلامية عن تحمس عدد من أصحاب محلات المحمول بمحافظات البحيرة، والغربية، والشرقية، وسوهاج، وكفر الشيخ، والأقصر، والفيوم، للامتناع عن بيع الكروت، أو الشحن «على الطاير»، لمدة أسبوع، تضامناً مع الحملة.

وحفلت صفحات «فيس بوك» بالعديد من الدعوات لمقاطعة شركات المحمول، واستخدام شبكات «واى فاى» للدخول إلى الإنترنت، بدلاً من باقات المحمول، فيما أعلنت شركات المحمول عن تقديم عروض جديدة للمشتركين، فى محاولة لاحتواء غضب العملاء الرافضين لارتفاع أسعار الكروت.

ضغوط غير كافية
ويرى أحمد النبراوى، نقيب تجار المحمول، أن الضغوط الشعبية غير كافية لإجبار الشركات على التراجع عن قرارات رفع أسعار الكروت، متوعقا عدم نجاح حملة المقاطعة فى دفع الشركات للتراجع عن الزيادة.

، وقال في تصريحات صحفية إن «ارتفاع الأسعار لم يمنع المواطنين من شراء كروت الشحن، وأن حركة البيع والشراء لم تتأثر حتى الآن». ونفى مسئول بإحدى شركات الاتصالات، تأثر مبيعات كروت الشحن بحملة المقاطعة، وقال ل«الوطن»، إن الشركات لن تتكبد خسائر نتيجة المقاطعة، والحملات المماثلة لم تكن يوماً سبباً فاعلاً فى تراجع الأسعار.

السيسي يفشل في مواجهة الغلاء
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»،إن سلاح المقاطعة ضرورى فى الوقت الذى فشلت فيه الدولة فى وضع حد لانفلات الأسعار، وتركت الناس فريسة للتجار دون حماية تذكر، في إشارة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته.

وقال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الشركات كانت تقدمت بمقترح برفع سعر الكارت على سبيل المثال فئة 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً بدلاً من 11 جنيهاً حالياً، على أن يمنح العميل رصيداً بقيمة 10 جنيهات ونصف، لكن الجهاز رفض المقترح كونها زيادة كبيرة يتحملها العميل.

وكانت شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية «اتصالات مصر وفودافون وأورنج» بررت الزيادة الأخيرة فى أسعار كروت الشحن بنسبة تصل إلى 36%، بارتفاع تكاليف التشغيل، بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية، والكهرباء، وارتفاع أجور العاملين، ووصول الزيادة فى تكاليف التشغيل إلى نحو 45%.

الأسعار الجديدة على الكروت القديمة

من جانبه، قال نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السيد عزوز، إن الأسعار الجديدة بخفض الرصيد ستسرى على كروت الشحن الموجودة مع التجار والموزعين وفى المحال التجارية بالنظام القديم.

وأضاف عزوز فى تصريحات صحفية اليوم، أن حملات التفتيش التابعة للجهاز القومى للاتصالات بدأت المرور على المحال التجارية فى المحافظات، لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح عزوز أن الجهاز طلب من الشركات تعديل الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد فى الأسعار قبل إصدار القرار، مطالبا الشركات بتعويض التجار فى حالة تعرضهم لخسائر نتيجة تطبيق النظام لأسعار ودقائق الكروت الجديدة، مناشدا المشتركين الإبلاغ عن أى مخالفة لتطبيق الأسعار الجديدة من التجار أو الموزعين أو المحال التجارية، على رقم الجهاز القومى للاتصالات «155».

من جهته، كشف أمين سر لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أحمد زيدان، عن استدعاء وزير الاتصالات ياسر القاضى، والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مصطفى عبدالواحد، إلى البرلمان، لمعرفة أسباب قرار الزيادة ومبرراته، موضحا أنه لم يتم إخطار اللجنة بقرار خفض الرصيد.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس شعبة الاتصالات فى غرفة القاهرة التجارية إيهاب سعيد، عدم إخطار وزارة الاتصالات والشركات الأربع للشعبة بشأن قرار تخفيض قيمة الرصيد، لافتا إلى أنه تسبب فى حالة إرباك للسوق.