الواشنطون بوست: إدارة ترامب تواجه مشاكل قانونية فى استمرار دعمها للسيسى

نشرت صحيفة الواشنطون بوست الأمريكية تقريرًا أمس للصحفى جوش ليدرمان بعنوان "تقرير أمريكى يكشف الانتهاكات فى مصر وإجراءات ضد الديمقراطية".
وذكر التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس أن مصر فشلت فى حماية حرية التعبير والأقليات ولم تحقق فى انتهاكات قواتها لحقوق الإنسان. كما منعت المراقبين الأمريكيين من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التى مزقتها الصراعات.
وأضافت أن التقرير تم تسليمه للكونجرس قبل يوم من جلسة مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر ولم تنشره إدارة البيت الأبيض ولم تجعله متاحًا للعامة، حيث إنه يخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان فى مصر يتدهور.
وذكر ليدرمان أن الإدارة الأمريكية كانت مجبرة قانونيًا على تقديم هذا القانون للكونجرس قبل مناقشة المساعدات لمصر.
وذكر التقرير الذى أخفته الحكومة الأمريكية عن الرأى العام قبل تسريبه مؤخراً أن "هناك تزيادا فى الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاء القسرى".
وأضاف التقرير أن "هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون"، إضافة إلى ادعاءات عديدة بالتعذيب والموت أثناء الاحتجاز".
وقال التقرير إن مصر سمحت للمسئولين الأمريكيين بزيارة بعض السجون بالقرب من قناة السويس ومنعتهم من زيارة باقى السجون.
وقال ستيفن ماكينيرنى الذى يدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومقره واشنطن إن هذه الانتهاكات والقيود على المراقبيين الدوليين تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية والمعدات لمصر بشكل قانونى. فوفقًا لشروط المساعدات، يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مراقبة كيفية استخدام الأموال والأسلحة التى يتم نقلها إلى الحكومات الأجنبية، حسب ماكينيرنى.
وأضاف ماكينيرنى أن "الإدارة الأمريكية اعترفت فى هذا التقرير الرسمى بالواقع الوحشي المتمثل في تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية".