صفعة جديدة للسيسي خلال تسويق بضاعته.. الخارجية الأمريكية تنتقد "حقوق الإنسان"

في الوقت الذي يكافح فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، من أجل إقناع دول العالم الخارجي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بغض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مذكرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونجرس ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يأتي ذلك على خلفية ملف حقوق الإنسان الذي أصبح مثل الكابوس الذي يهدد شرعية السيسي الانقلابية أمام الغرب، في ظل جرائمه وانتهاكاته، بعد أن أصبح ملفه مفعما بعمليات القتل والتهجير والتعذيب، الأمر الذي أثر على شعبيته في الخارج، بالتزامن مع التقارير الحقوقية التي تخرج من منظمات دولية، على رأسها منظمة "هيومان رايتس ووتش" والذي كشف عن وجود حالات تعذيب داخل السجون المصرية.

وأمام حصار السيسي من المنظمات الحقوقية الدولية، التي فضحت جرائم الانقلاب، فوجئ السيسي بصفعة جديدة خلال كفاحه أمام الأمم المتحدة بإعلانه الدخول في بيت الطاعة الإسرائيلية، من أجل غض الطرف عن الحديث في مثل هذه الانتهاكات، ولك بعد أن انتقدت مذكرة الخارجية الأمريكية التي أرسلتها للرئيس ترمب تؤكد فيها فشل النظام المصري في حماية حرية التعبير وحقوق الأقليات، أو التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها القوات.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" ، إلى أنه من المرجح أن تثير هذه المذكرة الأمريكية استياء عبد الفتاح السيسي الذي من المقرر أن يجتمع اليوم الأربعاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرغم من أن المذكرة طالبت إدارة ترمب بالمواصلة تقديم مساعدات أمريكية إلى القاهرة على الرغم من فلشها في الوفاء بشروط الحكم الرشيد.

وأفادت الوكالة إن الخارجية الأمريكية أرسلت المذكرة إلى الكونغرس في 22 أغسطس الماضي وهو نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه عن قطع حوالي 100 مليون دولار من المساعدات إلى مصر.

وأوضحت مذكرة الخارجية الأمريكية، أن المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور، بسبب استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والقتل خارج القانون، في ظل التقارير عن علميات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز.

وضربت المذكرة مثالا بما يحدث من منع مراقبيها من الوصول إلى شمال سيناء، خاصة في ظل جرائم السيسي في المحافظة بزعم الحرب على الإرهاب، مشيرة إلى أن السلطات منعت الصحفيين من السفر إلى هناك، ما جعل وسائل الإعلام تعتمد على تصريحات الشرطة والمتحدث العسكري فقط.

وكانت إدارة ترمب قد خفضت ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى مصر بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، واشترطت تسليم 200 مليون دولار بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومصر هي ثاني أكبر بلد بعد إسرائيل يتسلم مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الامريكية إذ تحصل على حولي 1.3 مليار دولار سنويا بعد معاهدة السلام مع إسرائيل.

وشهد حكم السيسي تراجعًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، في ظل وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، ومنها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من 3 آلاف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو وأغسطس عام 2013 .

فضلا عن حملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والأرقام الفلكية في المحكوم عليهم بالإعدام ، حيث ارتفع عددهم من 109 إلى 509، وعدد الصحافيين المحبوسين الذين يزيدون على المائة.