بطحة برأس الانقلاب خلال تحذير واشنطن من انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا وكوريا

أصبح ملف "حقوق الإنسان" يمثل كابوسا مرعبا في الحديث عنه خلال أي منتدى عالمي، حتى ولو كان الحديث يمسّ دولة أخرى غير مصر، خوفا من حلول الدائرة عليهم، ومعاملتهم بالمثل، في ظل الانتهاكات التي يقوم بها نظام السيسي في السجون والمعتقلات، وانتشار حالات التعذيب في أقسام الشرطة، خاصة في ظل تقارير المنظمات الحقوقية التي توثق هذه العمليات.
حتى أن حديث الولايات المتحدة عن الملف الحقوقي والانتهاكات الحاصلة في كوريا الشمالية وسوريا بملف حقوق الإنسان، وتحذير واشنطن خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع نفسه من اندلاع نزاعات جديدة بسبب هذه الانتهاكات في إيران وكوبا وكوريا الشمالية، أثار اعترض مندوب سلطات الانقلاب على مناقشة الموضوع.
وطالبت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي في مجلس الأمن بأن يتم تركيز الاهتمام أكثر على انتهاكات حقوق الإنسان لمنع حدوث نزاعات، فيما عارضتها روسيا والصين ومصر، الأمر الذي يفسر رعب نظام الانقلاب من فتح الملف الحقوقي في مجلس الأمن والأامم المتحدة في ظل الانتهاكات اليومية التي تحدث في السجون والمعتقلات، رغم دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقائد الانقلاب في التغاضي عن الملف الحقوقي وزيادة الدعم العسكري، مقابل تنفيذ الأجندة الأإسرائيلية في توطين الفلسطينيين في سيناء بعد إخلائها، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت هايلي: "عندما تبدأ دولة بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، فهذه إشارة وعلامة خطر وصافرة إنذار وأحد أوضح المؤشرات على أن عدم الاستقرار والعنف قد يتبعان ذلك وينتشران عبر الحدود".
وذكرت هايلي بهذا الصدد بأن النزاع في سوريا الذي دخل عامه السابع، بدأ بتظاهرات ضد نظام الأسد، وانتقدت مجلس الأمن لأنه كان "متردداً في التعامل" مع هذه الأزمة في بدايتها.
وأضافت أنه في كوريا الشمالية "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان تضمنت برنامجي البلاد: النووي والبالستي"، وتابعت: "الأزمات الدولية المقبلة قد تأتي من أماكن يتم فيها تجاهل حقوق الإنسان بشكل واسع. وربما ستأتي من كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا".
وذكرت هايلي أيضاً قضايا التعذيب في بوروندي، واضطهاد الروهينغا في بورما كأمثلة على مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.
وتمكَّنت الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر من عقد جلسة حول حقوق الإنسان، بعد مفاوضات مع دول لم ترغب بأن يكون هذا الموضوع مدرجاً بشكل رسمي على جدول الأعمال.
واعترضت 7 دول هي روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا والسنغال على هذا الاجتماع، بحجة أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو المكان المناسب لهذه النقاشات.
وفي النهاية تم تناول موضوع حقوق الإنسان في مجلس الأمن، تحت بند "السلام والأمن الدوليين".