ما زال قائد الانقلاب العسكري، يعمل على تدمير البنية الاقتصادية للبلاد، في ظل إصرار نظامه على الاستدانة من الداخل والخارج، فضلاً عن سياسة التوسع في طبع النقود دون غطاء، لتصل قيمة طبع النقود 17 مليارًا و589 مليون جنيه بشهر يونيو الماضى فقط، مقابل 8ر15 مليارًا لطبع النقود في مايو من العام الحالي، ويترفع معها قيمة طبع النقود خلال السنوات الأربعة للانقلاب إلى 189 مليار جنيه، بمتوسط شهرى حوالي 4 مليارات جنيه، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة. ومع توسع نظام الانقلاب في سياسة طبع النقود والاستدانة من الداخل والخارج، يتعمد نظام السيسي في حرق هذه المليارات، في مشروعات وهمية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي استخدمه البنك المركزي المصري من خلال حصيلة القروض الخارجية التي توسع فيها بالفترة الأخيرة، في ادعاء تحقيقه احتياطيًا كبيرًا من العملات الأجنبية تخطى 36 مليار دولار، رغم أن زيادة الدين الخارجي بعهد الانقلاب كانت أكبر من إجمالي الاحتياطي.
كما استخدم نظام الانقلاب نفس اللعبة بادعاء تحقيق فائض ضخم بالميزان الكلي للمدفوعات، بالعام المالي الأخير 2016/2017 بلغ 7ر13 مليار دولار، رغم حصوله على قروض بنحو 8ر36 مليار دولار بنفس العام المالي، فضلاً عن ادعاء تحقيق إنجازات ضخمة بتلك المؤشرات، ومن ذلك استغلال التحسن الجزئي الذي لحق بالسياحة بالنصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضى، لتصوير الأمر على أن السياحة تجاوزت محنتها وعادت لطبيعتها، وهو أمر لم يحدث بعد، خاصة في ظل توقف السياحة الروسية، والسياحة البريطانية وغيرها من دول أوروبا .
وتشير بيانات العام المالي 2016/2017 لبلوغ عدد السياح الواصلين لمصر 6ر6 نلايين سائح، مقابل أكثر من 7 مليون سائح بالعام المالى السابق له، بل أن العدد بالعام المالى الأخير يمثل الرقم الأقل بالسنوات المالية الست الأخيرة ، ونفس الأمر لبلوغ عدد الليالى السياحية أقل من 51 مليون ليلة، مقابل 5ر53 مليون ليلة.
معونات أكبر
وكشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، أنه رغم الإجراءات المشددة لتقليل الواردات خلال العامين الأخيرين والتى أسفرت بالفعل عن نقص بها ، وتفاخر النظام بتقليله للعجز بالميزان التجارى، إلأ أن العجز التجارى السلعى البالغ 35 مليار دولار .
ورد الولي خلال مقال له على موقع "مصر العربية" على تصريحات مسئولي الانقلاب بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد قرار تعويم الجنيه ، والقضاء على السوق السوداء للصرف ، وإقبال المصريين بالخارج على التعامل مع البنوك الرسمية، موضحا أن قيمة تلك التحويلات بالعام المالى الأخير والبالغة 3ر17 مليار دولار ، كانت أقل مما تحقق بعام مرسى ، حين بلغت 4ر18 مليار دولار بفارق 1ر1 مليار دولار.
وأضاف "أن المدهش أيضًا أن المعونات الخارجية التى حصل عليها مرسى رغم قلتها كانت أكبر مما تحقق بالعام المالى الأخير، رغم ادعاءات وزيرة التعاون الدولى - والتى لحقت تسعة أشهر بذلك العام المالى - بجلب معونات ضخمة ، حيث بلغت تلك المعونات من أنحاء العام 149 مليون دولار فقط "، بينما كانت بعهد مرسى 836 مليون دولار ، وحتى بإستبعاد نصف المليار دولار التى قدمتها قطر لمصر خلال ذلك العام ، فإن المتبقى من المعونة ما زال أكثر مما تحقق بالعام المالى الأخير .
وأشار إلى خسائر قناة السويس مع التفريعة الجديدة، موضحا أن إيرادات القناة بالعام المالى الأخير بعد عامين من التفريعة ، بلغت 9ر4 مليار دولار ، بينما كانت بعام الرئيس مرسى وقبل إنشاء التفريعة أكثر من 5 مليار دولار ، بفارق 5ر86 مليون دولار، فضلا عن أن التجارة الخدمية كانت حصيلتها 22 مليار دولار ، بينما بلغت 6ر16 مليار بالعام المالى الأخير، كما حقق ميزان الخدمات فائضا بعهد مرسى بلغ 4ر12 مليار دولار ، فى حين بلغ ذلك الفائض أقل من 7 مليار دولار بالعام المالى الأخير .
وفي القطاع البترولى حقق فى عهد الرئيس مرسى فائضا بلغ 899 مليون دولار، كفرق بين قيمة الصادرات البترولية والواردات البترولية، بينما حقق الميزان البترولى بالعام المالى الأخير عجزا بلغ 6ر4 مليار دولار .
12 مليار جنيه خسائر سنة بالهيئات الاقتصادية
وكشف الولي خسائر 50 هيئة اقتصادية كلها مملوكة للدولة بالكامل، وتم فصل موازناتها عن الموازنة العامة للدولة منذ عقود ، لكنها مازالت ترتبط بموازنة الدولة والتى تحصل منها على إعانات ومساهمات ، وتقدم لها ما تحصل عليه من أرباح ، موضحا أن ما يقرب من نصفها يعانى من الخسارة ، ومن بين الخمسين هيئة إقتصادية أعلنت وزارة المالية نتائج أعمال 47 هيئة ، إلا أنها لم تعلن شيئا عن ثلاث هيئات هى : جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق أراضى وزارة الداخلية وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون .
وأضاف أن من بين الهيئات التى تم إعلان نتائجها للعام المالى 2015/2016 ، ربحت 26 هيئة بينما خسرت 18 هيئة ، وتساوت الإيرادات والمصروفات بثلاث هيئات بفضل الإعانات الحكومية لها، هى : هيئة التأمين الاجتماعى الذى حصلت على إعانات بنحو 44 مليار جنيه والمؤسسة العلاجية بالقاهرة والتى حصلت على إعانات بنحو 13 مليون جنيه ، والمؤسسة العلاجية بالإسكندرية بعد حصولها على إعانات بنحو 6 مليون جنيه .
وبلغ إجمالي خسائر الهيئات الخاسرة الثمانية عشر 12 مليار و263 مليون جنيه ، مما يضغط على المصروفات بالموازنة ويدفع الحكومة لتقليل الإنفاق على الدعم والإستثمارات الحكومية وأجور الموظفين وزيادة الضرائب والرسوم .
وسجلت أعلى الهيئات خسارة بالعام المالى الأسبق هيئة السكة الحديد بنحو 5 مليارات و240 مليون جنيه، يليها اتحاد الإذاعة والتلفزيون بخسارة 4 مليار و611 مليون جنيه خلال عام ، وبنك الائتمان الزراعي 629 مليون جنيه، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بخسارة 588 مليون جنيه، وهيئة النقل العام بالقاهرة بخسارة 391 مليون جنيه.
أما أقل الخسائر قيمة فكانت بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى بنحو 315 ألف جنيه فقط، وهيئة المشروعات الصناعية والتعدينية 4 ملايين جنيه وجهاز تنمية التجارة الداخلية 8 ملايين جنيه، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن مركبات النقل السريع بخسارة حوالي 10 ملايين جنيه.
وارتفعت خسائر هيئة المساحة بسبب زيادة الأجور لتصل 257 مليون جنيه بينما كانت إيرادات النشاط بها 243 مليونًَا فقط، وارتفعت خسائر هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الى 5ر296 مليونًا مقابل 5ر293 مليونًا؛ بسبب ارتفاع الأجور والمصروفات والإهلاك.
وزادت خسائر هيئة الأوقاف من 27 مليونًا إلى 67 مليونًا؛ بسبب زيادة الأجور إلى 167 مليونًا مقابل 110 ملايين وزيادة الأعباء والخسائر من 512 مليونًا إلى 606 ملايين، كما ارتفعت خسائر الهيئة الزراعية المصرية وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والسكة الحديد وهيئة المعارض وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن مركبات النقل السريع داخل مصر.
الخسائر المرحلة
وكشف الولي أن الأخطر من خسائر الهيئات الثماني عشرة خلال عام 2015/2016، هو وجود خسائر مرحلة ضخمة بها بالعام الأسبق أى 2014/2015 بلغت 5ر42 مليار بالسكة الحديد و32 مليار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، و7ر4 مليارات بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية و5ر4 مليارات بهيئة النقل العام في يونيو 2015.. وهكذا كانت هناك خسائر مرحلة كبيرة ببنك الائتمان الزراعي وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وهيئة المعارض وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في يونيو 2015.
كما توقع استمرار وجود خسائر مرحلة بنحو 19 هيئة اقتصادية على الأقل حتى يونيو الماضي، ثم استمرار نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية بالعام المالي الحالي 2017/2018؛ حيث لا توجد شواهد تشير إلى اتخاذ إجراءات مؤثرة لتلافى تلك الخسائر حتى الآن .
