"هزلية مسجد الفتح".. تأجيل جديد أم إنفاذ انقلابي

تنعقد محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين 18 سبتمبر، بسجن وادى النطرون، برئاسة قاضى العسكر المستشار شبيب الضمراني من أجل الحكم بحق 494 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الفتح"، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.
كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة حجز القضية للحكم لجلسة 28 أغسطس الماضي، التي أجلها القاضي لجلسة غد الاثنين، وهو ما كان محل استهجان من القانونيين؛ فبعد أكثر 1533 يوما من الاعتقال فوجئ الجميع بقرار المحكمة بحجز القضية خلال أسبوع من المفترض أن تقرأ المحكمة خلاله القضية بعناية وتقف علي موقف كل معتقل (494) وتقرأ محاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وتدرسهم جيدا ثم تصدر حكمها.
ويرى قانونيون أن القضية مليئة بالانتهاكات والتجاوزات والعوار القانونى بدءاً من يوم اعتقالهم وحتى الآن؛ فمنذ أكثر من اربع سنوات يتم تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلين فى هذه القضية الهزلية التى تحاول سلطات الانقلاب تحويل ضحاياها إلى جناة.
عوار قانوني
وعبرت عن هذا العوارالقانوني القانونية مروة أحمد مدبولي التي قالت في تغريدة عبرحسابها على "الفيسبوك" إنه تم القبض على الدكتور عصام سلطان والشيخ عبد الحفيظ غزلان واخرين وكل المتواجدين بمسجد الفتح قبل صدور الاذن بالقبض من النيابة.
ومن ناحية أخرى، قرر رئيس شركة المقاولون العرب بأن طائرات الجيش قامت بقذف مبنى المقاولون العرب بالنيران وإشعال النيران فيه. في الوقت الذي قررت فيه الشرطة فى معاينتها بأن الحريق الذى نشب بالمبنى كان عن طريق إلقاء زجاجات حارقة، وتقرر الأدلة الجنائية بأن الحريق تم عن طريق سكب لمادة الجازولين وإيصال مصدر مشتعل.. ولم تثبت معاينة النيابة أو الشرطة بوجود كسر للأبواب الرئاسية المؤدية لداخل المبنى وهو دليل البراءة للمتهمين من الحريق.
ضغوط سياسية
ويبقى احتمال تأجيل القضية للمرة الخامسة عشرة على ما يبدو احتمالا قريبا للتحقق في ضوء، 4 تحديات ساقها الكاتب ناصر البنهاوى؛ الذي قال إن "هناك 4 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غداً.
أولها أن موعد النظر فى القضية يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها".
وأضاف أن "ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا نظرا لحضور ممثليين عن سفارتى أيرلندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية لوجود المواطن الأيرلندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليهما وهما قاصران، وقد أتما عامهما ال18 فى زنازين السيسى. لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.
وأشار إلى أن ثالثهما هو النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى بسبب وجود اثنين من مواطنيهم فى القضية.
ولفت إلى أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.
وحذر البنهاوي من أن أى حكم جائر على ال494 معتقلا سيكون له صدى دوليًا كبيرًا ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى -المزعزع بشكل طبيعي- ومؤسساتها ويرهب المستثمريين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.