"ريجيني" و"الأمم المتحدة" يجبران السيسي بعرض "متولي" على النيابة

بعد أيام من اختطافه وإخفائه قسريا، أجبر تحرك دولي وإعلامي عالمي على خروج الحقوقي إبراهيم متولي من مقر اختفائه القسري وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي وجهت له التهم الملفقة التي يتم توجيهها لكل من يتم القبض عليه، إضافة إلى تهمة "التواصل مع جهات أجنبية للإضرار بأمن الدولة"، لأنه كان مسافرا إلى جنيف بدعوة من الأمم المتحدة، وتحديدا لجنة مكافحة الاختفاء القسري، فاختفى بالمطار الذي يسيطر عليه الامن "الوطني".
وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الحقوقي إبراهيم متولي، محامي المختفين قسريا، وتناول الإعلام الإيطالي لقضية اختفائه قسريا على يد سلطات الانقلاب في مصر، بصفته محاميا لأسرة "جوليو ريجيني"، وأنه وموكله على رأس مناقشات وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو مع "وزير" خارجية الإنقلاب سامح شكري في لندن الخميس المقبل.
حيث قالت الوكالة الفرنسية للأنباء أن اختفاء محامي عائلة ريجيني إبراهيم متولي سيكون ضمن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو وسامح شكري "وزير" خارجية الانقلاب، لدى لقائهما في لندن الخميس المقبل. وذلك بعدما أثارت وسائل إعلام إيطالية أمس الاثنين، "اختفاء المحامي إبراهيم متولي في مطار القاهرة".
واستندت التقارير الإخبارية الإيطالية إلى مصادر في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، التي كشفت أنه "كان في مطار القاهرة عندما اختفى، ويعتقد أن الشرطة المصرية قد اقتادته إلى جهة مجهولة".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المحامي متولي (54 عاما) كان متوجها إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.
وأوضح الإعلام الإيطالي أن "التنسيقية" هي "منظمة حقوقية مصرية مستقلة مقرها القاهرة، أسست في أغسطس 2014، وتهدف لتوثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر"، حسب وثائقها الرسمية.