السيسي يرد على تقارير فضائح التعذيب بمذبحة "أرض اللواء"

كتب- رانيا قناوي:
يثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن جهة الدعم التي تقدم له المسوغ الدولي وتشرعن جرائمه ضد المصريين، هي المصدر الرئيسي لتحدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، حتى إن السيسي رد على تقرير "هيومن رايتس واتش" الحقوقية غير الحكومية المشهورة، وتقرير "مناهضة التعذيب" التابع للأمم المتحدة، بتصفية عشرة مواطنين، في وضح النهار بأرض اللواء، في الوقت الذي لم تنجح داخلية السيسي، في إقناع المراقبين والمتابعين، بالرواية المتداولة عن تصفية الشباب العشرة، أمس الأحد، خلال مداهمة شقتين سكنيتين في منطقة أرض اللواء.

وعلق المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، خلال ملاحظاته علي رواية الداخلية عن تصفية عشرة من الشباب، قائلا: "يبدو أن شيئا من الخجل أصاب الداخلية بعدما أصبحت رواية أن المجني عليهم قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار ودون إصابة أحد من أفرادها محل سخرية الشعب، فأرادوا تغيير سيناريو التصفية ولكنهم وقعوا في خطأ فادح فقالوا أن بعض أفرادها أصيبوا نتيجة تبادل إطلاق النار بكدمات وجروح، وفاتهم أن هذه الإصابات لاتحدث من سلاح ناري .

وأضاف سليمان خلال تدوينة على "فيس بوك" اليوم الاثنين، "كما قالت الداخلية أنه لم يتم التعرف علي اثنين من المجني عليهم ، لاحظ أن التحريات قالت أنهما إرهابيين ورغم ذلك لم تتعرف علي اسميهما ولاحظ أن عملهم غالبا مايتسم بالتلفيق والكذب، وتذكر أن الا نتربول. شطب اسماء المصريين المطلوب القبض عليهم جميعا عدا واحد وعلي رأس من تم شطب أسمائهم فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي وذلك بتلفيق الاتهامات الجنائية وأنها في حقيقتها اتهامات سياسية .

فيما أكد الصحفي أحمد إبراهيم المتخصص في الشأن السيسي، إن هناك 3 أدلة تنسف رواية «الداخلية» عن تصفية 10 من الشباب المختفين قسريا، في أرض اللواء، بمحافظة الجيزة.


وسرد إبراهيم ملاحظاته خلال تدوينة على "فيس بوك" قائلا: "*أغلب الإصابات في الرأس، ما يعني أن الضحايا تم استهدافهم من مسافة صفر. *الضحايا كانوا يقطنون الدور الثالث، ومعهم (أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة) وفق الرواية الرسمية، ولم ينجحوا في قتل أي عنصر من قوة المداهمة، ما ينفي الرواية الهندية عن حدوث اشتباكات من الأساس.
*إصابة 6 من أفراد الأمن خلال العملية ب«كدمات»، وفق البيان الرسمي، والكدمات لا تحدث من سلاح ناري، ربما كانوا يتمازحون حول أسبقية من يقوم بالرماية على أجساد الأبرياء!!!".

ولعل التضارب في التغطية الإعلامية لعملية التصفية، التي باتت نهجا للأمن المصري، في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، يكشف كيف يتعامل نظام السيسي مع الشعب المصري، في سفك دمائه، دون الاكتراث بأي من المنظمات الحقوقية، أو الخوف من الملاحقة الجنائية الدولية، رغم صدور تقارير حقوقية من الأمم المتحدة تؤكد جرائم السيسي، ومع ذلك يستمر السيسي في جرائمه، وكأنه يتحدى هذه التقارير التي يعلم جيدا أنها تذهب أدراج الرياح، طالما كانت دوائر الحكم الأمريكية والصهيونية راضية عن أداء السيسي، وتشرعت وجوده.

تناقضات وجرائم

ووسط تشكيك حقوقي في بيان وزارة الداخلية عن الواقعة، تعددت الروايات الصادرة عن مصادر أمنية، في كل حادثة إجرامي يقوم به النظام الأمني الانقلاب ضد المصريين، والتي كان أخرها بحسب الرواية التي صدرت من الداخلية نموذجا مكررا لكل الروايات السابقة، التي تزعم أن عمليات التصفية تمت بسبب اشتباكات مع إرهابيين، ما أدى لقتلهم، وتصوير جثامين الضحايا وبجانبها أسلحة آلية، تزعم سلطات الانقلاب أنها للضحايا.

وزعمت سلطات الانقلاب أيضا أن الضحايا يتبعون تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتارة ينتمون لحركة "حسم"، لكن ظلت التساؤلات تطرح نفسها حول كيفية تجاوز تلك العناصر لأكمنة الجيش والشرطة في سيناء، والوصول إلى قلب العاصمة، في الوقت الذي تقول السلطات إنهم مطلوبون على ذمة قضايا.

رغم أن أرض اللواء منطقة شعبية مكتظة سكانيا، وليس من المنطقي أن تتم عملية أمنية كبيرة بهذا الحجم، دون أن يسمع بها أحد، ما يعزز فرضية الاتهامات القائلة بأن الضحايا كانوا من المعتقلين لدى الأمن المصري، وجرى إحضارهم لموقع المداهمة لتصفيتهم، وإخراج المشهد باعتبارهم قتلى خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

كما أن البيان الرسمي بشأن الواقعة، كشف عن هوية 6 من الضحايا، أغلبهم من الطلاب والشباب، وهم: «أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1979/8/1 القاهرة ويقيم بحدائق حلوان/ فني حاسب آلي)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (مواليد 1994/12/3 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق/ مصر الجديدة– طالب)، معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 1995/11/18 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة)، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 1995/10/18 القاهرة ويقيم بها المطرية/ 3 شارع محمد سليمان/ عزبة شوقي– طالب بكلية الآداب بحلوان)، وشريف لطفي خليل عبدالعزيز (مواليد 1974/8/11 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ ميدان لبنان/ 24 ش النيل الأبيض)، وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 1990/12/11 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/ وادي النيل/ 8 ش محمود حبيش)».

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية «عمر إبراهيم الديب»، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة «أرض اللواء»، قائلا: أنا فخور إن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا».

وعمر إبراهيم الديب 22 عامًا، طالب بكلية الإعلام بجامعة «مالتي ميديا» بماليزيا، وكان في إجازة لزيارة عائلته بمصر، وهو شقيق بطل الملاكمة إسلام الديب الذي توفي العام الماضي في حادث سيارة بماليزيا، ووالدهما الأكاديمي والمفكر المصري الدكتور «إبراهيم الديب مدير مركز هويتي والأمين العام لمؤسسة «قرآني»، في كوالالمبور.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة السيسي، قطاع الأمن الوطني في مارس الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

تقارير حقوقية

وتأتي عملية التصفية بعد أيام، من تقرير مروع أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مؤكدة "توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب»، قائلة إن التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج.

والشهر الماضي، وثق تقرير صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، مقتل «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون، و880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة» في مصر.

وقالت الجبهة الوطنية المصرية ردا على ما ورد بشأن تقرير "لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" بشأن تفشي حفلات التعذيب في سجون الانقلاب، بصورة ممنهجة، إن التعذيب في سجون الانقلاب "بلغ درجة من الدناءة التي جعلته شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية"، مضيفة أنه لم يكن إلا كشفا للغطاء عن مستنقع للجريمة وتسليطا للضوء على الوجه القبيح لنظام ساقط أخلاقيا وسياسيا.

كما قال التقرير الصادر من "لجنة مناهضة التعذيب" والخاص بالتحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي حول منهجية التعذيب في مصر، إن حالات التعذيب في مصر لها من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم إنه يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الانقلابية الحاكمة في مصر".

فيما كشفت "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الماضي، أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب.

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقًا ل"هيومن رايتس ووتش". كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج"، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".