بالأرقام| مصر تغرق.. «5» حقائق مفزعة حول القروض

شهدت مصر حالة من الجدل الواسع حول حجم الاحتياطي النقدي الذي أعلن عنه البنك المركزي مؤخرا، والذي بلغ 36 مليار دولار، وروجت وسائل الإعلام الموالية للعسكر بأن بلوغ الاحتياطي النقدي هذا الرقم يعد الأول منذ ثورة يناير 2011، حيث كان حجم الاحتياطي النقدي 35 مليار دولار، وكانت الديون الخارجية تصل إلى 36 مليار دولار.
وادّعى إعلام العسكر أن حجم الاحتياطي النقدي الذي بلغ 36 مليار دولار، يعد دليلا على تحقيق إنجاز كبير لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته، وبرهانا على صحة المسار الاقتصادي الذي يدعو المصريين إلى الصبر وتحمل مشاق القرارات المؤلمة، مبشرا بمستقبل مشرق سوف ينعم فيه المصريون بالرخاء والرفاهية.
ولكن هذه الحملة الممنهجة على الصحف والفضائيات تجاهلت تماما الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في حجم القروض الخارجية والداخلية على حد سواء، في نفس الشهر الذي ارتفع فيه الاحتياطي النقدي، حيث بلغت القروض الخارجية وحدها 74 مليار دولار.
"الاحتياطي" من الثورة إلى الانقلاب
أما عن رحلة الاحتياطي النقدي والقروض من مرحلة ثورة يناير حتى الانقلاب؛ فالأرقام الرسمية تشير إلى أن الاحتياطي كان مساويا تقريبا للدين الخارجي (حوالي 36 مليار دولار) بنهاية 2010، ثم انهار بعد ثورة يناير 2011 لأسباب عديدة، أهمها فشل إدارة المجلس العسكري، حتى وصل إلى حوالى 12-13 مليار دولار في نهاية 2012، بينما ظل الدين الخارجي كما هو تقريبا.
وظلت الأمور على هذا النحو مع ارتفاع طرفي المعادلة حتى منتصف 2015، (الاحتياطي أصبح أقل قليلا من 20 مليار دولار، والدين الخارجي أقل قليلا من 40 مليار دولار).
بعد ذلك تطورت الأمور بصورة غريبة، إلى أن وصلنا في أغسطس 2017، إلى مستوى 36 مليار دولار، بينما كان آخر رقم متاح للدين الخارجي هو أقل قليلا من 74 مليار دولار، بنهاية مارس من نفس العام.
وبحسب الخبير الاقتصادي شريف عثمان، «لو افترضنا أن الدين الخارجي ظل كما هو، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2017، وهو الأمر المستبعد؛ نظرا للنشاط غير المسبوق لوزيرة الاستثمار سحر نصر و"الاقتراض الخارجي"، فإن الصورة تكون كارثية».
ويضيف الخبير الاقتصادي: «لا أناقش هنا إن كان الاحتياطي قد زاد من موارد حقيقية أم من الاقتراض، وإنما الذي يؤرقني هو أنه إذا كان الدين الخارجي قد زاد، خلال الفترة من منتصف 2015 (أي قبل انتهاء أعمال حفر قناة السويس الجديدة بأقل من شهرين) بحوالي 34 مليار دولار، فإن الاحتياطي لم يرتفع إلا بحوالي 16 مليار دولار"!.
5 حقائق مفزعة
الأرقام السابقة، بحسب عثمان، تشير إلى مجموعة من الحقائق يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
أولا: لدينا نزيف مستمر بسبب وجود عجز في ميزان المدفوعات (الفارق بين ما يدخل البلد وما يخرج منها كل عام من العملة الصعبة).
ثانيا: هذا النزيف قُدّر بحوالي 18 مليار دولار في آخر عامين (يوليو 2015 – يونيو 2017)، وبمتوسط حوالي 9 مليارات دولار كل عام.
ثالثا: هذا النزيف جاء رغم اتخاذ الحكومة العديد من القرارات تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي"، أي بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار بصورة كبيرة في السوق الموازية أولا، ثم رسميا في نوفمبر 2016، وأيضا بعد أن رفعت الحكومة الجمارك على العديد من السلع المستوردة.
رابعا: هذا النزيف حدث أيضا رغم رفع الحكومة نسبة كبيرة من الدعم، مثل أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه ورغيف العيش.
خامسا: هذا النزيف حدث أيضا رغم انخفاض السعر العالمي للبترول الذي نستورده بمقدار النصف تقريبا من 100 دولار إلى 50 دولارا للبرميل، وأيضا انخفاض الأسعار العالمية لكثير من السلع، وعلى رأسها القمح الذي تُعَد مصر أكبر مستورد له في العالم.