تعليق إضراب المحلة بعد موافقة الحكومة على مطالب العمال

أعلنت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن عمال شركة غزل المحلة، أنهوا اعتصامهم بعد إجراء مفاوضات مع النقابة، واستأنفوا العمل وحركة الإنتاج في الشركة. لكن أحد قادة الإضراب أكد أن ما جرى هو تعليق الإجراءات الاحتجاجية وليس إنهاؤها.
ويشكك عمال المحلة في وفاء إدارة الشركة بوعودها وتلبية المطالب بناء على مواقف سابقة أخلفت فيها الإدارة وعودها والتفت على عهودها.
وجاء قرار تعليق الإجراءات الاحتجاجية بعد أن تلقى العمال وعودا بتلبية مطالبهم والحصول على علاوة غلاء المعيشة المقررة من رئيس البلاد، والعلاوة السنوية والزيادة الدورية في رواتبهم، بقيمة إجمالية 27%، وذلك عقب عيد الأضحى نهاية الشهر الجاري.
ويشدد عمال على أن الاحتجاجات قد تستأنف إذا لم تف الحكومة بتعهداتها للعمال ولم يحصلوا على مستحقاتهم.
وشنت الأذرع الإعلامية للعسكر حملة شيطنة لعمال غزل المحلة، وتم اتهامهم بالتواطؤ مع قوى معادية للبلاد وتحقيق خسائر كبيرة للشركة والزعم بحصولهم على مستحقاتهم المالية، واتهام الإخوان و6 أبريل بتحريض العمال، وسط حصار أمني للمدينة بدأ أمس السبت.
انشقاق بين صفوف العمال
وظهرت صباح اليوم الأحد بوادر انقسام بين العمال في الورديات الثلاث لمصانع الشركة، بعد أن استأنف عدد منهم العمال (الموالون للأمن) على خلفية وعود عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، بصرف العلاوة عقب استئناف العمل.
وكان نحو 200 عامل قد بدأوا فض الإضراب صباح اليوم، بذريعة وجود نية لاحتساب أيام الإضراب إجازة تخصم من العاملين، ولكن جموع العمال أجبرتهم على التوقف، لحين تعليق منشور رسمي يتضمن تنفيذ مطالبهم، أسوة بباقي الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وكان عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عقد أكثر من اجتماع أمس مع رؤساء القطاعات ومديري العموم والمهندسين، لبحث مطالب العمال، وحضر اللقاء مجموعة من النقابيين القدامى.
وأعلن تلبية مطالب العمال وأن ما يخص العلاوة منتهي، والشهر ونصف الدفعة الثالثة من العلاوة منتهي كذلك، وإن المنشور الخاص بالشهر ونصف قد عُلق في الشركات الأخرى ما عدا شركة غزل المحلة انتظارًا لاستئناف العمل.
كما التقى «إبراهيم»، بعدد من العاملين والقيادة الوسطى بمقر الرقابة الفرعية بالمحلة وطالبهم بتشغيل العمل وترك المطالب للمفاوض النقابي ووعد بالوقوف مع العمال إذا لم يتم الصرف.
تعنت الإدارة هو السبب
ويؤكد محمد عبده عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة المحلة الكبرى، أن الأزمة كان يمكن حلها مبكرا لولا تعنت رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، وعدم مرونته في التفاوض مع العمال.
وأرجع النائب أزمة إضراب عمال غزل المحلة إلى وجود عدم ثقة متبادلة بين قيادات الشركة والعمال، الذين تلقوا العديد من الوعود لكنها لم تنفذ. وأوضح أن النواب تقدموا بمبادرة لحل مشاكل العمال، وهى صرف علاوة الترقية وبدل الغذاء.
حصار أمني للمحلة
وكان المئات من عمال شركة غزل المحلة قد نظموا في وقت سابق مسيرة احتجاجية داخل ساحات المصنع، استمرارا للإضراب عن العمل الذي يشارك فيه 16 ألفا منذ أسبوعين للمطالبة بصرف علاوة سنوية.
وأوقف عمال الشركة العمل نهائيا في الشركة لحين تحقيق مطالبهم، وحاصرت قوات الأمن مدينة المحلة أمس السبت على خلفية تهديدات العمال بالخروج للتظاهر في شوارع المدينة ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم.
وكان نواب برلمانيون قد طالبوا بتطبيق قانون التظاهر على العمال باعتبار أنهم كبدوا الشركة خسائر خلال الأسبوعين الماضيين فاقت نصف مليار جنيه مصري (27 مليون دولار)، وهو ما وصفه العمال بسوء إدارة للأزمة باعتبار أن الاستجابة لمطالبهم كان سيكلف الشركة أقل من هذا المبلغ.
وأوضحت مصادر أمنية أن وجود قوات الأمن المركزي في محيط شركة غزل المحلة يأتي تحسباً لأي محاولة خروج العمال خارج أسوار الشركة ونقل الإضراب إلى الخارج.
ويواصل عمال غزل المحلة إضرابهم عن العمل لليوم ال13 على التوالي للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، إضافة إلى المطالبة بانعقاد اللجنة العليا للترقيات، التى لم تنعقد منذ عامين بأمر من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.