خطاب مرسي .. مشهد واقعي لرئيس مصرالجديدة

حمل خطاب للرئيس محمد مرسي باستاد القاهرة في ذكرى انتصار أكتوبر العديد من الدلالات المهمة على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة وقد تزامن مع قرب نهاية فترة المائة يوم التي استهدف فيها برنامجه الرئاسي ملفات: الأمن والوقود والنظافة والمرور والخبز.
قدم الرئيس مرسي "تقرير حالة" عن ما تم إنجازه في خطة المائة يوم ، حيث استحوذ هذان الموضوعان على معظم وقت الخطاب.
بدأ الرئيس مرسي كلمته بترديد شعار "ثوار أحرار هانكمل المشوار"، بعد دخول مهيب إلى أرض الاستاد أعطى مشهدا جديدا لم تشهده السياسة المصرية من قبل، حيث يلقي أول رئيس مدني منتخب خطابه أمام عشرات الآلاف من الجماهير.
أشاد مرسي بالقيادة الواعية التي خططت وأعدت وقررت لحرب أكتوبر، ووجه التحية لرجال أكتوبر وشهداء الحرب المجيدة، وقال إن الإرادة انبعثت من جديد في ثورة 25 يناير ، وأن الله أراد أن يكون العبور الثاني في 25 يناير أيضا للشعب والجيش معا ضد الظلم والتزوير، في إشارة إلى تلاحم الدور الشعبي مع دور الجيش في كل مفاصل الانتقال الحضاري المصري عبر التاريخ.
دلالة مهمة رصدها المراقبون لما وصفه مرسي ب "محاولة توظيف روح أكتوبر لصالح قلة قليلة" في العهد السابق، حيث اعتبروها بمثابة إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك وعصابته التي حكمت البلاد على مدى ثلاثة عقود، فيما رأى آخرون أن وضع هذه الإشارة تالية للتأكيد على الاستمرار التاريخي لتلاحم الشعب والجيش ربما يشير بدلالة أخرى حول تسليط الأضواء على أشخاص بأعينهم باعتبارهم أصحاب النصر المجيد، في حين تم إهمال أصحاب النصر الحقيقيين، وهو ما أكده تعهد الرئيس برعاية أبطال أكتوبر وذويهم تماما كشهداء ثورة يناير، وتكريمه للفريق سعد الدين الشاذلي الذي طالما تم تهميش إبراز دوره المجيد في تحقيق النصر.
وفي ربط تاريخي بالحاضر وصف الرئيس السعي نحو تحقيق النهضة والتنمية بالعبور الثالث بعد عبوري اكتوبر والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية، وأشار بشكل واضح إلى "مشروع النهضة" التي تبذل الحكومة جهودها لتنفيذه بعد فترة من التشكيك الإعلامي في وجود المشروع بالأساس، وهو ما تناوله مرسي في نهاية خطابه، حين علق ساخرا على بعض النقد الإعلامي حول حراسته وأدائه للصلوات وبدلات سفره من الرحلات الخارجية.
وقد حظيت خطة المائة يوم وقضايا الاقتصاد بنصيب الأسد من خطاب الرئيس مرسي، حيث تطرق إلى موضوع الوقود، وقال إنه تم توفير الاحتياجات من البوتاجاز بنسبة 85 %، وأن نسبة 15 % تمثل عجزا تسعى الدولة لسده.
وأشار في ذات الوقت إلى وجود فساد مستشر بقطاع البترول، وأن هناك جهودا قوية لمنع هذا الفساد المتمثل في تهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه في شهري أغسطس وسبتمبر تم مصادرة 23 مليون لتر سولار وبنزين، إضافة الى قضيتين لبعض كبار المسئولين في وزارة البترول قادوا مافيا لتهريب البنزين المدعم.
وصرح مرسي في خطابه بنية الحكومة رفع الدعم عن بنزين 95 بشكل واضح، في إطار منهجية لإعادة هيكلة الدعم من أجل وصوله إلى مستحقيه، وكان واضحا عبر حديثه عن إعادة هيكلة الدعم أنه يعتمد عليه كأحد أهم مصادر سد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
صرح الرئيس مرسي أيضا بأن توجه الدولة القادم في موضوع البوتاجاز سيركز على محاولة وقف تصدير الغاز وتوصيله لأكبر نسبة ممكنة من الوحدات السكنية لتقليص الاحتياج إلى أنابيب البوتاجاز من المنبع، حيث تم توصيل الغاز إلى 75 ألف وحدة سكنية خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أنه سيتم التوصيل إلى 750 ألف وحدة قبل نهاية عام 2012 الجاري.
غير أن إعلان الخطاب عن توفير احتياجات البوتاجاز ليس معناه وصوله إلى مستحقيه بالأسعار المناسبة بالضرورة، وهو ما أقره الرئيس دون أن يحدد بشكل واضح كيف سيتم التغلب على هذه الإشكالية، خاصة بعد اعترافه بوجود "مافيا" للبوتاجاز في مصر، وإرساله للجنة خصيصا إلى سوهاج بعدما وصل سعر الأنبوبة هناك إلى 100 جنيه كاملة.
وبالنسبة لملف النظافة، قال الرئيس مرسي إنه تم تنفيذ 40 % مما وعدنا به في هذا الملف، في اعتراف صريح بأن نسبة تحقيق المستهدف في هذا الملف هي الأقل إنجازا على الإطلاق، ويبدو أن ثمة أرقام بنسبة أخرى طرحها بعض المسئولين على الرئيس، ما جعله يقول إن النسبة التي أعلن عنها في هذا الملف هي النسبة التي "يقتنع بها"، الأمر الذي يؤشر إلى أنه لا يسلم بصحة الأرقام الواردة إليه في التقارير الحكومية.
الكثير من المراقبين اعتبروا شفافية الرئيس – رغم سوء الأداء في ملف النظافة – مؤشرا إيجابيا على أنه لا يريد خداع الشعب ولا خداع نفسه بأرقام حكومية اعتادت الحكومات المصرية من قديم "فبركتها" وتصديرها إلى وسائل الإعلام، ما يعني أن الإرادة السياسية حاضرة للتغلب على مشكلات الملفات الخمسة في خطة المائة يوم بشكل عام، وهو مضمون ما كتبه عصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط – عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقا على الخطاب.
وكانت إشارة الرئيس مرسي إلى فساد عقود النظافة مع الشركات الأجنبية، خاصة في القاهرة الكبرى، مهمة لتبصير الرأي العام بأن توابع فساد نظام مبارك لا تزال تؤثر على قدرة الدولة على النهوض، خاصة وأن هذه العقود ممتدة إلى 2017 وأن الشركات الحاصلة على امتيازها تهدد الحكومة بالتحكيم الدولي لصالحها.
فساد العقود أشار إليه الرئيس أيضا فيما يخص ملف أراضي الدولة، وكشف لأول مرة عن أن مستحقات الدولة لدى 4 شركات فقط تتجاوز 100 مليار جنيه، بعد أن حولت هذه الشركات معظم الأراضي التي حصلت عليها للاستصلاح الزراعي إلى مشروعات عقارية.
وفي اشارة الي ماتم إنجازه في ملف المرور والذي وصل بنسبة 60 % لم يرق لكثير من المراقبين، خاصة وأن الوضع المروري في المدن الكبرى تحديدا لا يزال يعاني من مشكلات كبيرة.
كما كان حديث الرئيس مرسي عن قرض صندوق النقد لافتا من زاويتين، أولهما التأكيد على حضور المرجعية الإسلامية الرافضة لمبدأ الربا، ما يؤشر إلى استهدافه نمطا اقتصاديا مغايرا للنمط الرأسمالية الذي ساد في عصر مبارك، وثانيهما رفضه تقييم قرض صندوق النقد باعتباره ربويا، ما يعني أنه وحكومته مازالا ينتويان الاعتماد على قيمة القرض كأحد وسائل الإنقاذ الاقتصادي.
تضمن خطاب مرسي أيضا عدة إشارة عابرة لم تخل من دلالة، إشارته السريعة أيضا إلى قضيتي فلسطين وسوريا تؤشر على استحواذهما أهمية كبيرة لديه، خاصة وأنه لم يخل خطاب واحد تقريبا من التأكيد على الاهتمام بهما، ولكن دون وضوح استراتيجية محددة في التعامل مع القضيتين حتى الآن.
ويرى مراقبون أن إشارة الرئيس العابرة إلى تقديره لما لاقته القيادات "السابقة" للقوات المسلحة من العنت أثناء الفترة الانتقالية كشف لنواياه المستقبلية في هذا الملف، والذي لا يميل إلى اعتباره ملفا للمحاكمات على ما يبدو، فيما كانت رسالته ل "الفلول" من أنصار النظام السابق بأن ينشغلوا بالتركيز على نهضة بلدهم بمثابة جرس إنذار مفاده: أنتم تحت المراقبة، وليس أمامكم إلا الاستسلام لواقع النظام الجديد.
يبقى أن طول مدة الخطاب كانت من نقاطه السلبية، وأن توجه الرئيس الجماهيري ومصارحته بواقع الملفات التي وعد بالتركيز عليها قد أكسبه شعبية أكبر أظهرتها استطلاعات الرأي الأخيرة.