عقدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، أول اجتماع تحضيرى للجنة المتخصصة لمناقشة وضع قانون لتفعيل البحث العلمى وتطبيقاته، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة البحثية فى مصر. ضمت اللجنة فى عضويتها الدكتور ياسر رفعت الأمين العام للمعاهد والمراكز البحثية، والدكتور محمود صقر المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور عصام خميس رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب، والمستشار توفيق الشحات المستشار القانونى للوزارة، ومحمد حجازى المستشار الإعلامى للوزارة. وقالت زخارى: إن القانون سيهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمى من أبحاث خاصة، وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد من الناحية الصحية والاجتماعية والزراعية، منوهة إلى أنه لن يتطرق إلى رواتب الباحثين ونظام ترقيتهم ولا تعيينهم، وأشارت إلى أنه تم مناقشة محاولات سابقة لوضع القانون وكيفية الاستفادة منها أو تحديثها بحيث تلائم الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى استعراض القوانين المماثلة فى الدول المختلفة، مؤكدة أنه تم الاتفاق على أن يشارك فى سلسلة الاجتماعات القادمة للجنة رجال الصناعة والعلماء المصريين المتميزين، وقد يتم الاستعانة بالعلماء الأجانب ذوى الخبرة؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وإثراء النقاش العلمى.