قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نذيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى عودة آثار توت عنخ أمون من أمريكا لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. كان عبد الرحمن إبراهيم المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار وآخرين طالب فيها بعودة آثار توت عنخ آمون المسافرة للخارج. وذكرت الدعوى أنه سبق أن وافق فاروق حسنى وزير الثقافة و د. زاهى حواس الذى كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على إصدار قرار بسفر عدد 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة ميلبورن فى أستراليا. وأضافت الدعوى أن وقت عرض هذه الآثار انتهى إلى مدينة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدةالأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15أبريل 2012. وأوضحت "الدعوى" أنه قد تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هى الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى المدعى عليه الخامس من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين الأمر الذى يعد تربحا من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدةالأمريكية. وكشفت "الدعوى" أنه يشترك فى التنظيم والتعاقد شركتان أخريان منها شركة آى ام جى الأمريكية الخاصة بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادته العاشرة.