تأجيل هزلية "داعش ليبيا" والدفاع يكشف تلفيق الاتهامات

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 20 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم تكوين خلية بمرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بليبيا لجلسة 19 أغسطس الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لدفاع المعتقلين رقمي 15 و17 بأمر الإحالة، وطالب بالبراءة لهما دافعا ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية ومكتبية واعتمادها على مصدر غير معلم وهو المصدر السري، وبطلان التحقيق الابتدائي مع المعتقلين لعدم حيادة النيابة العامة، بطلان التحقيق مع المعتقل صلاح فرج الله لمثوله أمام النيابة العامة بعد مرور أكثر من 24 ساعة بالمخالفة للدستور والقانون، بطلان التحقيق لعدم حضور محام.

كما دفع الدفاع خلال مرافعة اليوم ببطلان اعترافات المعتقلين لحدوثه تحت إكراه مادى ومعنوى، وطالب بانتداب أحد قضاتها حيث تم تصوير واقعة غير حقيقية عل أساس أنها واقعة حقيقية، وكما طلب تحريك دعوى السرقة ضد مأمور الضبط القضائى "ح . ص"، لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من المعتقل صلاح عبد الله، كما دفع ببطلان محضر التحريات وعدم الاعتداد به فى الدعوى.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصرى مسيحي من العاملين في ليبيا.

"الزيتون" و"الظاهر"

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة إجراءات إعادة محاكمة معتقل في القضية المعروفة ب"خلية الزيتون"، لجلسة 19 أغسطس الجارى، لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها تأسيس جماعة استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للإعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لإستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة المعتقل إسلام محمد، فى إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الظاهر"، لجلسة 22 أغسطس الجاري، لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.