سر غضب أهالى الوراق بعد مكالمةٍ مع المقاول الأول للسيسي لنهب مصر

سادت حالة من الغضب بين أهالي جزيرة الوراق، بعد المكالمة الهاتفية التي تلقاها الأهالي من رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بنظام الانقلاب، اللواء كامل الوزير، المعروف بمقاول السيسى للأعمال القذرة ونهب مصر، والتي اعتبروها الطُّعم الذي تحاول من خلاله سلطات النظام ارتداء قناعٍ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
وتقدم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة، وقدموا 6 مطالب لرئيس الهيئة، من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية أحداث 16 يوليو الماضي من أهالي الجزيرة.
وشدد الأهالي على أن الأرض المملوكة للأهالي ملكية خاصة بالجزيرة لا تفاوض حولها، وإنما يمكن التفاوض حول أراضي طرح النهر، علاوة على المطالبة بصرف تعويض لأهل سيد حسن الجيزاوي الذي توفي إثر أحداث الجزيرة.
وأكد عدد من أهالي جزيرة الوراق- في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء- أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين عدد من الأهالي، وكامل الوزير، ما هي إلا حيلة لتهدئة الأهالي، تمهيدا لإخراجهم بشكل سلمي، من خلال بعض الوعود الزائفة، والشروط المجحفة، التي تلزم الأهالي بترك بيوتهم، مقابل أثمان زهيدة، لا تناسب وحدة سكنية لا يزيد مساحتها عن خمسين مترا خارج الجزيرة، في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة على أراضي الأهالي التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، على رأسهم إماراتيون.
وكشف الأهالي عن ملخص ما دار في اجتماع أمس الثلاثاء، عبر المكالمة الهاتفية التي تضمنت وعودا بسعي "الوزير" خلالها لإخلاء سبيل الشباب الذين تم اعتقالهم خلال دفاعهم عن أرضهم، وإيقاف الضبط والإحضار للباقين، كما وعدهم بالإبقاء على الكتلة السكنية ناحية دمنهور شبرا؛ مع فتح بعض الشوارع داخل الكتلة السكنية، وبناء مساكن داخل تلك الكتلة؛ لتكون سكنا للمقيمين في العقارات المتناثرة في أنحاء الجزيرة، ثم إزالتها.
واعتبر الأهالي أن تلك الوعود تُعد التفافًا على حقوقهم، حيث يرى أغلبهم أن إخلاء المنازل، وتعويضهم في قطعة أرض يتم بناء عشرات الوحدات السكنية عليها يعتبر تفتيتا لوحدة الأهالي في مواجهة قرار الإخلاء، بتسكين بعضهم في مساحة صغيرة من الجزيرة، والقضاء على القلة المتناثرة التي ستتبقى في الجزيرة، والتي وقتها سيسهل التعامل معها وطردها بالقوة الجبرية.
وعرض "الوزير" تصورا آخر رفضه الأهالي؛ وهو بناء حي سكني ناحية باسوس لأهالي الجزيرة، يتم نقل الأهالي إليه، ثم إزالة المباني القديمة؛ وهذا يتوقف هذا على رغبة الأهالي، الأمر الذي رفضوه أيضا، معتبرين أنه لا يزيد عن مخطط طردهم خارج الجزيرة، وإقناعهم ببناء مساكن في أماكن قريبة، كتعويض، عن منازلهم بشكل ظالم.
كما اقترح تصور الوزير، نزع ملكية 100 متر يمين المحور، و100 متر شمال المحور، لتكون حرما للمحور، مع تعويض عادل لأصحاب الأراضي والعقارات، وهناك تصور لتكون 50 مترا فقط، فضلا عن إزالة العقارات التي تقع في خط التهذيب، مع تعويض أصحابها.
من ناحية أخرى، عبر الأهالي عن خوفهم من استغلال سلطات الانقلاب لبعض عملائهم في الجزيرة، من خلال إسكاتهم بالمال والتعويض المناسب، في حين يتم استخدامهم في إقناع الأهالي بالخروج، وإجهاض محاولاتهم للدفاع عن بيوتهم، خاصة بعدما توسط "الوزير" من خلال بعض العائلات التي لها علاقات جيدة مع الداخلية وأجهزة الأمن، وجعل منهم مديرين للأزمة، الأمر الذي يخشى معه الأهالي من فرض هؤلاء سياسة الأمر الواقع.
وكانت النسخة المُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، قد كشفت عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي "ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة".
وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق "بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة"، وتشمل "الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة".