شاهد.. غلاء التقاوي وغياب الأسمدة.. رعب بين الفلاحين قبيل الموسم الشتوي

شاهد الفرق بين مرسي والسيسي
كتب محمد مصباح:
حالة من الغضب الشديد تجتاح أوساط الفلاحين في عموم الريف المصري، والذي يشكل أكثر من 82% من سكان مصر، إثر الإهمال الحكومي لهم، سواء بنقص حاد بمياه الري، وغلاء الوقود وتراخي دور الحكومة في توفير جاجياتهم الأساسية.. من تقاوي أو أسمدة أو مبيدات علاجية للآفات الزراعية.
الأزمة طالعتها "الحرية والعدالة" عن قرب، فيقول المزارع "ح. م" من مزارعي الغربية: بات سعر تقاوي البرسيم للكيلو ب40 جنيها، وهو سعر كبير جدا لا يمكن تحمله، إذا علمنا أن الفدان يحتاج لزراعته بالبرسيم إلى نحو 60 كيلو من التقاوي.
متسائلا: قيراط البرسيم العام الماضي كان يؤجر بنحو 150 جنيها للبطن الواحد، وكان الفلاحين ومربي الماشية يصرخون فما بالك هذا العام، مشيرا إلى أن سعر كيلو التقاوي كان نحو 13 إلى 15 جنيها العام الماضي، متوقعا أن يصل إيجار قيراط البرسيم إلى 300 جنيه.. وهو ما يعني غلاء غير مسبوق في جميع السلع من البان ولحوم وغيرها.
وفي سياق متصل، تشهد عدد من المحافظات موجة غضب عارمة بين المزارعين والفلاحين، بسبب اختفاء كافة أنواع الأسمدة من الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وارتفاع أسعارها بنسبة 100% في السوق السوداء. وهي الأسمدة التي يحتاج لها المزارع بشكل أساسي لتحسين التربة الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الزراعية الصيفية بفساد المحصول.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن ارتفاع أسعار المحروقات وراء الأزمة، حيث تسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة من الحكومة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمكون أساسي في تصنيع السماد.
ولفتت إلى أن هناك نية من جانب الحكومة برفع سعر الطن إلى 3 آلاف و960 جنيهًا بدلاً من 2960 جنيهًا، وتعتبر الزيادة الثانية بعد رفع سعر الطن 100% في شهر يناير الماضي، فضلاً عن إضافة قيمة ضريبة المبيعات، وهو ما سيرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه، كما سيؤثر سلبياً على المحاصيل الزراعية.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان "خراب بيوت" على المزارع والمستهلك معاً.
ورأى خبراء أنه يجب على الحكومة إعادة النظر بمنظومة توزيع الأسمدة والعمل على إعادة هيكلتها، ودعمها من جانب الحكومة، حتى لا تتحول الأمور إلى كارثة في المستقبل، وضياع الرقعة الزراعية، وهو ما يهدد بجنون أسعار السلع الغذائية في مصر.
وحسب خبراء يعايش فلاحو مصر أزمة كبيرة بسبب عدم صرف الأسمدة الزراعية التي تحتاج لها الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل مما يهدد بنقص كبير للمحاصيل لهذا العام.
والغريب، أنه على الرغم من النقص الشديد للأسمدة الزراعية بالجمعيات، إلا أنها متوفرة بالسوق السوداء بأسعار خيالية ما يعد عبئا كبيرا على المزارعين حال شرائها.
وتسيطر السوق السوداء على مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر ومن بينها الأسمدة، حيث تباع شيكارة النترات بسعر رسمي 148 جنيهًا ويتم بيعها في السوق السوداء ب 250 جنيهًا، وهو ما يؤكد مدى الفساد الذي تعيشه مصر.
كما أن السوق السوداء لتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي تسيطر عليها مجموعة من كبار التجار ورجال الأعمال في مصر، وبالتالي فهناك احتكار واضح من جانبهم لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
بينما يقول نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، إن هناك نقصاً حاداً في الأسمدة المدعمة، "حيث وردت إلينا في النقابة شكاوى عديدة من جميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد بشأن نقص حاد من الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفي الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر".
لافتا في تصريحات صحفية، إلى أنه حتى الآن تم استلام أقل من 50% من الحصص المقررة، مما يهدد المحاصيل بالتلف، ويدفع المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، في ظل ظروف الفلاحين الصعبة.
وانتقد تصريحات وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا ونوابه بشأن توفير الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الأزمة موجودة والمسئولون لا يعلمون عنها شيئًا ودائمًا يصرحون بأنه لا توجد أي أزمات، مما يؤكد أن الوزير اكتفى بمتابعة التقارير التي ترسلها المديريات للوزارة من وقت لآخر عن عمليات تداول الأسمدة، التي تؤكد أن كل شيء على ما يرام.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سبب أزمة الأسمدة التي ظهرت خلال الموسم الحالي يعود إلى بعض الموظفين الفاسدين داخل الجمعيات الزراعية الذين يحجبونها عن الفلاحين ويهربونها إلى مافيا تجارة الأسمدة الذين يتعاملون معهم حتى يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار عالية، في ظل تدني أسعار المحاصيل، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الفلاح.
الحالة المزرية التي يعايشها الفلاح في عهد الانقلاب العسكري تكشف إلى أي مدى كان الرئيس محمد مرسي عادلا وحكيما واقتصاديا رشيدا في دعم الفلاح بكل الصور، معتبرا إياه ججر حياة المصريين.. فرفع معاشات الضمان الاجتماعي التي يتقاضاها الفلاحون من 70 جنيها إلى 400 جنيه، وخطط للتأمين الصحي الشامل عليه، وأولى توفير السماد والتقاوي والمبيدات الزراعية له بصورة أساسية.. بل أسقط كل الديون المتراكمة على الفلاحين للبنك التنمية الزراعية.