كشف تقرير صحفي حالة الغليان التي يمر بها الفلاحون، مجددا، في عدد من المحافظات المصرية، بسبب اختفاء كافة أنواع الأسمدة من الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وارتفاع أسعارها بنسبة 100% في السوق السوداء، رغم احتياجهم الشديد لها بشكل أساسي لتحسين التربة الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الزراعية الصيفية بفساد المحصول. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" في تقريرها اليوم الخميس، عن مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الوقود وراء الأزمة، حيث تسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة من الحكومة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمكون أساسي في تصنيع السماد. ولفتت المصادر إلى أن هناك نية من جانب حكومة الانقلاب برفع سعر الطن إلى 3 آلاف و960 جنيهاً بدلاً من 2960 جنيهاً، وتعتبر الزيادة الثانية بعد رفع سعر الطن 100% في شهر يناير، فضلاً عن إضافة قيمة ضريبة المبيعات، وهو ما سيرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه، كما سيؤثر سلبياً على المحاصيل الزراعية، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الوقود كان "خراب بيوت" على المزارع والمستهلك معاً. وطالبت الحكومة بإعادة النظر بمنظومة توزيع الأسمدة والعمل على إعادة هيكلتها، ودعمها من جانب الحكومة، حتى لا تتحول الأمور إلى كارثة في المستقبل، وضياع الرقعة الزراعية، وهو ما يهدد بجنون أسعار السلع الغذائية في مصر. كما نقل رئيس نقابة مزارعي القصب بمحافظات الصعيد اللواء مختار فكار، أوجاع المزارعين بمحافظة قنا خاصة وأنهم يعيشون أزمة كبيرة بسبب عدم صرف الأسمدة الزراعية التي تحتاج لها الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل مما يهدد بنقص كبير للمحاصيل لهذا العام، موضحا أن محصول القصب بالصعيد يواجه مشكلة نقص السماد مما يؤدي إلى تلفه وضياع أموال وممتلكات الزراعيين. وأوضح أنه على الرغم من النقص الشديد للأسمدة الزراعية بالجمعيات، إلا أنها متوفرة بالسوق السوداء بأسعار خيالية ما يعد عبئا كبيرا على المزارعين حال شرائها، متابعا أن السوق السوداء تسيطر على مستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر ومن بينها الأسمدة، حيث تباع شيكارة النترات بسعر رسمي 148 جنيهًا ويتم بيعها في السوق السوداء ب 250 جنيهًا، وهو ما يؤكد مدى الفساد الذي تعيشه مصر. وانتقد أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور محمد حمدي عدم وجود سياسة سمادية واضحة في مصر، مؤكداً أن أزمة اختفاء السماد ورفْع أسعاره أزمة موسمية، ولا تحظى بالرقابة الحكومية الكافية. وكشف أن السوق السوداء لتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعي تسيطر عليها مجموعة من كبار التجار ورجال الأعمال في مصر، وبالتالي فهناك احتكار واضح من جانبهم لمستلزمات الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية مسؤولة عن توزيع الأسمدة وأن هناك تقصيرا كبيرا من جانبها. ووصف نية الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة بعد رفع أسعار الوقود ب "الخيانة" للفلاح المصري، مؤكداً أن تلك الزيادات تؤدي لانخفاض دخله ورفع أسعار الخضر والغذاء. وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، إن هناك نقصاً حاداً في الأسمدة المدعمة، "حيث وردت إلينا في النقابة شكاوى عديدة من جميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد بشأن نقص حاد من الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفي الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر". ولفت إلى أنه حتى الآن تم استلام أقل من 50% من الحصص المقررة، مما يهدد المحاصيل بالتلف، ويدفع المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وذلك في ظل ظروف الفلاحين الصعبة.
