شيئان يفتقدهما السودان لكسر عين السيسي في "حلايب وشلاتين"

تتجدد مطالب السلطات السودانية، باسترداد ما اعتبرته جزءا من أراضيها، وهو مثل حلايب وشلاتين، خاصة بعدما فتحت سلطات الانقلاب شهية السودان للمطالبة بضم هذا الإقليم، مساواة بما فعلته سلطات الانقلاب، حينما تنازل قائدها عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير"، حتى أنه دافع عن قراره بالخيانة، من خلال الاستدلال بنصائح أمه إليه، التي كانت الدليل الوحيد الذي كان يثبت من خلالها السيسي أن "تيران وصنافير" سعودية.

إلا أن الوضع الذي يتكئ عليه السيسي هذه المرة، هو أن السودان ليست لديها ما مالدى السعودية من "الرز" الذي يسيل له لعاب السيسي، فضلا عن أن ضم حلايب وشلاتين للسودان لن تستفيد منه إسرائيل كما استفادت من ضم "تيران وصنافير" للسعودية".

كلمة السر

تخرج الحكومة السودانية بين الحين والأخر لتطالب دول جوارها، التي تنازعها في الأراضي الحدودية، التخلي عن «أطماعها» في أراضيها، في إشارة مباشرة إلى النزاع مع مصر على مثلث «حلايب وشلاتين»، بحد ما تزعمه الإدارة السودانية وتصر عليه.

حتى أن مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، هد باللجوء للتقاضي الدولي، وقال المسؤول السوداني إن «خيار التسوية السياسية، عبر الحوار والتقاضي الدولي، سيكون ديدن بلاده في قضايا النزاع النظيرة مع جنوب السودان وغيرها».

وأعلن مساعد الرئيس السوداني تمسك بلاده بحقوقه كاملة في التسوية السياسية لحل النزاع مع مصر بشأن مثلث حلايب وشلاتين عبر التحكيم الدولي.، مشيرا إلى أن «رغبة بلاده الجادة في التوصل إلى حلول ثنائية عادلة ومنصفة لنزع فتيل أزمة حلايب وشلاتين، بعيدا عن مآلات تأجيج الصراع وافتعال المزيد من الأزمات».

وقال إن السودان لن يساوم بقضايا السيادة الوطنية المتعلقة بأراضيه الحدودية مع جيرانه، مبينا أن «هناك تفاهمات جارية مع الجارة إثيوبيا بشأن الفشقة، حققت نتائج جيدة».

وظلت أغلب حدود السودان مع دول الجوار(إثيوبيا، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، ومصر) والبالغة نحو (6834 كيلومترا)، غير مرسمة باستثناء حدود السودان مع تشاد، والتي تم ترسيمها عدا جزء يسير، وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي.

ومع ما تزعمه الخرطوم وتصر عليه على مدار العقود الماضية، بدخول حلايب وشلاتين ضمن الإقليم السوداني، إلأا أن مصر تحتفظ بحقها وتؤكد أن هذا المثلث هو أرض مصرية بلا جدال.

إلا أن سلطات الانقلاب التي تدافع عن حلايب وشلاتين رغم الحملة السودانية، هي نفسها التي فرطت في تيران وصنافير دون كلمة واحدة من قبل المملكة العربية السعودية تزعم أن تيران وصنافير سعودية، بل تركت الأمر برمته لسلطات الانقلاب التي دافعت واستماتت في إثبات أن تيران وصنافير ليست مصرية.

وبالرغم من الغضب الشعبي ضد خيانة السيسي في التفريط في تيران وصنافير، إلا أن السيسي أصر على التنازل، وعمل بين ساعة وضحاها، على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود في برلمان العسكر، رغم الأحكام القضائية التي أثبتت مصرية الجزيرتين، وقام بالتوقيع على الاتفاقية أول أيام عيد الفطر لتكون هدية المصريين هي الخيانة في عيد فطرهم.
عميل بالوكالة

ولعل التصريحات المنسوبة التي أدلى بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في حوار له مع صحيفة "نيويورك تايمز" وقوله إنه لا يعلم شيئًا عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن المصريين يردون الجميل، حسب قوله، تؤكد ان السي ما هو إلا وكيل عن السعودية والكيان الصهيوني الذي أمر بالتنازل عن هاتين الجزيرتين لتأمين سيطرته على البحر الأحمر.

وكان حوار الملك سلمان الذي تم نشره في 18 أبريل 2016، وقال فيه إنه: "لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين، والسفير السعودي بالقاهرة (أحمد القطان) أعلن في أكثر من تصريح له ألا نلوم السعودية ولكن نلوم حكومتنا"، يؤكد أن التنازل عن الجزيرتين جاء رغبة من السيسي ليس في إعطاء الحقوق لأهلها ولكن في تنفيذ الأوامر التي أمليت عليه، خاصة بعد التسريب التي نشرته قناة مكملين من مكالمة صوتية لوزير خارجية السيسي سامح شكري وهو يراجع بنود الاتفاقية مع محامي نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، إلا ان السيسي استصدر حكما من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين، حتى تقوم المحكمة كلمتها الأخيرة بشان التنازل عن الجزيرتين.

إلا أن السيسي ضرب بكل هذا عرض الحائط، وأمر المصريين ألا يتحدثوا مرة أخرى في قضية التفريط عن الجزيرتين، في الوقت الذي يبحث فيه السودان عما يبهر به عين السيسي، لتوفير الجهد والوقت في قضية الحصول عن حلايب وشلاتين.