رغم اعتراف "الأزهر" وانتقادات حقوقية.. الداخلية تنفي ترحيل "الإيغور"!

قالت داخلية الانقلاب- في بيان نشرته "أ ش أ"، وكالة الأنباء الرسمية المصرية- إنه لا يوجد "استهداف" للإيغور المقيمين بالقاهرة، لافتا إلى أن الإجراءات التي طالتهم تمت في إطار "مراجعة دورية لإقامات الأجانب".
ونسبت "أ ش أ" إلى مصدر لم تسمه، قوله: إنه "لا صحة لما أثير حول استهداف الإيغور من الصينيين المقيمين بالقاهرة، والأمر لا يتعدى كونه مراجعة دورية للإقامات".
ولكن المصدر اعتبر أن الإيغور المحتجزين لديه من مخالفي قوانين الإقامة، وقال: "الأجهزة الأمنية تحتجز بالفعل عددا من مخالفي قوانين الإقامة، من بينهم مجموعة من الإيغور (لم يحدد عددهم)، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم"، دون مزيد من التفاصيل.
"أزهر" و"حقوقيون"
وأمس السبت، قال محمد مهنا، أحد مستشاري شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تصريحات صحفية، إن "المعلومات المتوفرة لديهم (الأزهر) تشير إلى احتجاز الأمن 43 شخصا من الإيغور، من بينهم 3 طلاب أزهريين".
وقدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة)، عبر بيان، مؤخرا، عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز 300 طالب، مشيرة إلى أن "الأمن المصري احتجز مؤخرا نحو 100 منهم، وسط مخاوف من تسليمهم للسلطات الصينية".
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية بعدم القيام بترحيل أي شخص ينتمي لأقلية الإيغور– الأقلية المسلمة في دولة الصين– من مصر إلى الصين، والسماح لحوالي مائة شخص بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، التابع للأمم المتحدة، حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي في مصر؛ نظرا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية، واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة– كالتعذيب أو القتل أو السجن– في حال إعادتهم القسرية من مصر للصين.
وأدانت "المفوضية" الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق طلاب الإيغور بجامعة الأزهر، وغيرهم من المنتمين لهذه الأقلية، من حملات قبض عليهم من أماكن تجمعهم، وكذلك من مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، عند محاولتهم مغادرة البلاد إلى دول أخرى أكثر أمانا.