مطالبات حقوقية للكشف عن مصير 7 مواطنين مختفين قسريا

تواصل مليشيات الانقلاب نهجها فى الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون وتخفى 7 مواطنين من محافظات مختلفة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم مصحح لغوى من المنوفية، وطالب بالأزهر من القليوبية إمام وخطيب من الدقهلية، و4 مواطنين من كفر الشيخ.
ففى كفر الشيخ تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى "على البنوانى" من متبول ويعمل مدير عام بالبحوث الزراعية بسخا، كما تخفى "عبدالجليل يوسف" ويعمل بالدرجة الأولى بالحكم المحلى بالحامول، فمنذ ما يزيد عن أسبوع اختطفتهما مليشيات الانقلاب بشكل تعسفى وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهما دون ذكر الأسباب.
أيضا لا يزال مصير اثنين من أبناء مركز بلطيم بكفر الشيخ، وهما "أحمد محمد عبدالواحد" 30 سنة إدارة أعمال، والدكتور "محمد حامد هويدي" 48 سنة أخصائي أشعة، مجهولا منذ اختطافهما فجر 10 مايو 2017 بعد اقتحام منزليهما وأخذ بعض متعلقاتهما الخاصة، ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهما حتى الآن.
وفى الدقهلية تواصل مليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الشيخ محمد وجيه الحفناوي إمام وخطيب من قرية ديمشلت–مركز دكرنس، منذ اعتقاله قبل فجر وقفة عيد الفطر بعد صلاة التهجد السبت 24 يونيو، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.
وفى القليوبية وثق الشهاب لحقوق الانسان تواصل الجريمة ذاتها بحق "إبراهيم عبدالرحمن محمد "-طالب بجامعة الأزهر- من الرمل مركز بنها، منذ القبض التعسفي عليه يوم الجمعة 23 يونيو 2017، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
وفى المنوفية وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اعتقال سلطات الانقلاب ل"محمد السيد الأجدر"، البالغ من العمر 45 عامًا، الذي يعمل مصححًا لغويًا، دون سند من القانون، عقب صلاة الجمعة 23 يونيه من منطقة "الحلواصي": التابعة لمركز أشمون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
وطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه "يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة على ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة".