نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات أعضاء برلمان العسكر، قبل ساعات من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، التي يتوقع أن يمررها المجلس دون أي شعور بالذنب أو المسؤولية عن المساهمة في تسليم جزء عزيز من الأرض المصرية للسعودية. ودعا النشطاء إلى إرسال رسائل نصية، والاتصال بهؤلاء الأشخاص الذين يفترض أنهم نواب، وتذكيرهم بأن موافقتهم على تمرير اتفاقية الخيانة سوف يؤدي إلى محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وفقًا للدستور اللقيط الذي أقرته سلطات الانقلاب العسكري.
وتزامنت تلك الخطوة مع حملة موسعة على شبكات التواصل الاجتماعي لرفض تسليم الجزيرتين، والتنديد بعرضها للمناقشة رغم صدور أحكام قضائية عديدة بمصرية الجزيرتين وبعدم قدرة أي حكومة على التنازل عنهما لأي دولة.