"120 ساعة" على حصار قطر.. والمحصلة "كبسة عربية"

أكثر من 120 ساعة مرت على قرار السعودية والإمارات، ومن ورائهما 10 دول أخرى منها مصر، مقاطعة وحصار قطر، وسط محاولات عربية وعالمية للوساطة لحل الأزمة.

الأيام الفائتة كشفت أنه بدأ صغيرا فقيرا وسيظل.. ليعود كما بدا ولن تفلح محاولات الصهيوعربية فى ابتزاز البقعة النظيفة من العالم العربى التى تدافع عن الحريات وتأوى المظلومين وتنصر المستضعفين "قطر".

أولاً: الخسائر على وقع قرارات قطع العلاقات مع دولة قطر التي أعلنتها" السعودية والإمارات والبحرين" هى تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي -خصوصا موقع تويتر، رفضا وانتقادا للحصار والمقاطعة بأن الخاسر الأوحد هم الخليجيين وسلب أموالهم وطاقتهم واستفادة العدو الصهيونى منها.

ثانيًا: فشل قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر، بعد إرسال تركيا 5الاف جندى وضابط إلى القاعدة التركية في قطر وإرسال شحنات غذائية ودوائية لتقليل حدة الحصار.

كما بددت شبح المخاوف من نقص المواد الغذائية بالأسواق، خاصة وأن الدوحة تستورد 90 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء، مؤكدة فشل الحصار الاقتصادي لقطر وانتهاء أثره في وقت أقصر من المتوقع.

ثالثًا: الجواب المعروف سلفا حول الحصار ، أن الولايات المتحدة هى الفاعل الرئيس للحصار بعد الضوء الأخضر للسعودية والامارات نوهو ماقد يتسبب فى كارثة أمريكة وسعودية وإمارتية خلال الأيام القادمة.

رابعًا: ظهور الفضائح التى كانت مستترة عن امراء الامارات والسعودية والبحرين بعد اعلانهم قطع العلاقات بقطر وفرض الحصار على الامير تميم امير قطر .

خامسًا: أزمات وخسائر اقتصادية عقب مقاطعة قطر ، حيث تلقت الدول الخليجية والعربية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأغلقت موانئها الجوية والبحرية والبرية في وجه رحلاتها التجارية، أول ضربة اقتصادية لكسر الحصار التي حاولت تلك الدول فرضه على قطر.

وقال الخبير الإقتصاد الدكتور أشرف دوابة ،أن حجم التبادل التجار بين قطر ودول الخليج أقل من 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة، لافتا إلى أن التجارة البينية بين قطر ودول الخليج معظمها إعادة تصدير، بمعنى أنها سلع لا تنتجها دول الخليج.

وأوضح فى حوار تلفزيونى مؤخرا، أن قطر نجحت خلال الفترة الماضية في تنويع مخاطرها جغرافيا ونوعيا في استثمارات حقيقية لاسيما من خلال صندوقها السيادي، كما أن الانفتاح القطري علي تركيا اقتصاديا وعسكريا يمكنه تحقيق الأمان الاقتصادي لقطر وسد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات قطر من السلع والخدمات خاصة وأن حدودها البحرية والجوية الدولية مفتوحة أمامها.

وأكد دوابة أن الاقتصاد القطري قادر على الاستمرار وامتصاص تلك الصدمات والخسائر المؤقتة بما يمتلكه من صندوق سيادي مميز واحتياطيات مدعمة، مضيفا: “ كما أنه لاشك أن السوق القطري ذات أهمية للصادرات السعودية والإماراتية وهو ما يعني فقدان السعودية والإمارات لهذا السوق فضلا عن خسائر السياحة المتبادلة والشق المجتمعي الخليجي التي جلبتها تلك القرارات الجائرة”.