اتهم الدكتور نبيل درويش -رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن- حكومة الانقلاب بالتآمر على صناعة الدواجن، موضحا أن أهم المشكلات تتلخص فى ارتفاع أسعار المدخلات التى تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الفراخ، مطالبًا بتفعيل قانون عدم تداول الدواجن حية لمنع الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك. وقال درويش إن الحكومة تعمل دائمًا على وضع العقبات أمام المربين، مقدرا الإنتاج الكلى من الدواجن سنويًا بنحو مليار و300 مليون دجاجة، وأكد أن حجم استثمارات الدواجن بعد تعويم الجنيه أصبح نحو 70 مليار جنيه. وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، حسب حواره في صحيفة الوطن اليوم الأحد، أن مشاكل الصناعة تتلخص فى ارتفاع أسعار المدخلات، التى تؤثر سلبًا على أسعار الدواجن حيث تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذه المرحلة، إضافة لوجود عدد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، حيث لا توجد وسيلة لدى وزارة التموين لتسلم الدواجن بطريقة مباشرة من الشركات. وطالب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتفعيل قانون عدم تداول الدواجن الحية، إضافة لإنشاء شركة لتسويق الدواجن، والحد من الاستيراد لتشجيع المنتج المحلى، حيث يقوم المستوردون باستيراد دون جمارك لمنافسة المنتجين. واتهم حكومة الانقلاب بوضع العراقيل أمام صناعة الدواجن، مضيفا أن الهيئة البيطرية لا تقوم بعملها ويكتفون بالجلوس داخل المكاتب فقط، ودورهم يتمثل فى عمل حصر شامل لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، ووصلت نسبة النافق من الدواجن 60% عام 2016. وحول عدم السيطرة على إنفلونزا الطيور، أرجع السبب الرئيسى لعدم قيام الهيئة البيطرية بدورها، حيث معروف لدى الجميع بمجيء الأمراض سنوياً فى أوقات محددة، لذا من المفترض قيام الهيئة بعمل الاحتياطات اللازمة لمقاومة الأمراض وتجنبها وعدم انتشارها ولكن الحكومة «لا حس ولا خبر»، وليست المشكلة فى إنفلونزا الطيور فقط.. بل توجد أكثر من 8 أنواع من الأمراض معروفة لدى الجميع، لذا لا بد من إعداد خرائط وبائية لمصر ووجود خطط لكيفية درء المخاطر المستقبلية، حيث بدأت الأمراض منذ عام 2006 ولم نستطع السيطرة عليها حتى الآن، إضافة لأسباب منها انتشار المزارع فى الدلتا ووسط المناطق السكنية والتربية العشوائية، وتربية المنازل التى تمثل دخلاً اجتماعيًا لأصحابها. وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن حجم الإنتاج السنوي يصل إلى 1.3 مليار دجاجة و10 مليارات بيضة سنويا، وعدد العاملين بهذه الصناعة 2.5 مليون عامل. وأضاف أن صناعة الدواجن مستهدفة من جهات غير معلومة، لذا نتمنى من الوزارة تقديم كل الدعم للصناعة، لأنها أثبتت فى الفترة الماضية أنها قادرة على الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء. وكشف أن الشركات الكبيرة لم تتعرض لأية خسائر، ولكن من يتعرض لخسائر فادحة هو المربى الصغير الذى يعتبر قاطرة الإنتاج، وهو السبب الرئيسى فى وصول المنتج النهائى للشركات الكبرى، لكنه يعانى من عدم وجود الأمان الحيوى والاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة، وارتفاع أسعار المدخلات، كما أنه بعيد تمامًا عن الاتحاد ولا نعلم عنه شيئًا للوقوف بجانبه، حيث يوجد 20 شركة كبيرة تراعى الأمان الحيوى ولا تتعرض لخسائر، ويوجد 25 ألفًا من المُربين من الفئات الصغيرة يتعرضون لخسائر، لذلك نطالب بأن تكون عضوية الاتحاد إجبارية وليست اختيارية حتى يتسنى لنا حصر صناعة الدواجن والوقوف على المخاطر التى تتعرض لها هذه الصناعة.
