الدولة القمعية.. "الإمارات" تبرر تجريم "البروكسي" لدخول مواقع الإنترنت المحظورة

منذ رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- وباتت الإمارات التي تفاخر بأنها "رائدة" استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط متجاوزةً بذلك أسواق الاتحاد الأوروبي، تصنف في إطار الدولة الأمنية، ولكن مع هجماتها المتصلة على مستخدمي الإنترنت وتجريم تصفح المواقع المحظورة في الإمارات -انضم لها أخيرا موقع "الجزيرة" على الإنترنت وصحف دولة قطر– بات تصنيف الإمارات في إطار الدولة القمعية.
فلم يكف "الإمارات" في وقت سابق الشهر الجاري إصدار سلسلة جديدة من القوانين ينص أحدها على أن أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو "بروكسي" في الإمارات "لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة" يمكن سجنه أو تغريمه بخمسمئة ألف درهم، إلى مليوني درهم (نحو 547 ألف دولار) ويمكن جمع العقوبتين، بعدما كانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم وخمسمئة ألف درهم إماراتي.
حتى أنبرت اليوم "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات دفاعا عن قوانين قمعية جديدة المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، والتي صدرت بشأن استخدام "البروكسي" والشبكات الافتراضية الخاصة في الإمارات، وقالت إن تلك القوانين لن تؤثر على المستخدمين "الشرعيين" للإنترنت.
ويعتبر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة والبروكسي عادة لدى الإماراتيين للوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في الإمارات، خاصة خدمات الاتصال الصوتي في سكايب وواتساب.
وتتعمد الإمارات –التي يبلغ نسبة استعمال الانترنت من الهواتف الذكية فيها نحو 83%- استهداف فئة الطلاب والشباب حيث حظرت وزارة التربية والتعليم وسائل التواصل الاجتماعي وأفلام الفيديو على الإنترنت في المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية.
الملكية القمعية
وقادت الإمارات هجوما من محور "اعتدال" الموالي لترامب والكيان الصهيوني لحذف قناة الجزيرة وموقعها على الإنترنت، فضلا عن حظر مواقع صحيفتي الشرق والعرب القطريتين، وقالت هيئة تنظيم الاتصالات –المعنية بإصدار القوانين السالبة لحريات الإنترنت- في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل الإمارات إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي "لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية".
وتنص القوانين الجديدة على أن مقدم الخدمة الذي يقدم نشاطا مثل الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (سكايب مثلا) دون ترخيص هو أيضا يرتكب عملا غير قانوني بموجب قانون الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.