آخر تطورات قضية الحقوقي خالد علي

واصلت نيابة الدقي، اليوم الأربعاء، احتجاز الناشط الحقوقي خالد علي، لاستكمال التحقيق معه، فى البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري، بتهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام، واستخدام إشارات بذيئة عقب الحكم بمصرية تيران وصنافير فى مجلس الدولة يناير الماضى.
وأبلغ وفد من المحامين المتضامين مع الحقوقي "خالد علي"، رئيس نيابة الدقي، اعتراضهم على تأخر التحقيق واستمرار احتجاز المرشح الرئاسي لأكثر من ساعتين.
وضم الوفد الذي دخل لمكتب رئيس النيابة، كلا من ناصر أمين ومحمد شبانة وزياد العليمي وأحمد فوزي وأحمد راغب. ووعدهم رئيس النيابة ببدء التحقيق خلال نصف ساعة.
كانت قائمة مكونة من 69 محاميا حقوقيا قد أعلنوا تضامنهم وحضورهم مع المحامي الحقوقي "خالد علي"، خلال التحقيق معه في بلاغ سمير صبري.
وشملت القائمة، أسماء 69 محاميا حقوقيا بينهم عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى 3 محامين عن النقابة.
ومن بين الأسماء من المنظمات الحقوقية والمستقلين، مالك عدلي، محمد الباقر، زياد العليمي، عماد مبارك -رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير-. وشملت القائمة أيضا، ماهينور المصري، هيثم محمدين، ناصر أمين -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان-، عبدالله خليل، طاهر أبوالنصر، محمد عيسى، محمد شبانة، ياسمين حسام.
من جانبه، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن النظام الذي يحتجز محاميا حقوقيا ويتغاضى عن تنفيذ حكم بسجن وزير داخلية سابق، ليس نظاما.
وأضاف فرحات فى تصريحات صحفية الأربعاء،: "عندما يقبض النظام على خالد علي بتهمة مضحكة وملفقة ويتغاضى عن تنفيذ حكم قضائى بسجن حبيب العادلى الذى نهب مصر وسام أهلها سوء العذاب، بل يغمض أعينه عن هروبه فهو ليس بنظام".
فى حين أعرب الناشط السياسى ممدوح حمزة ،عن اندهاشه من توقيت توجيه تهمة ارتكاب فعل علني فاضح للمحامي الحقوقي خالد علي من قبل النيابة.
وقال حمزة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن التهمة الموجهة له بناء على صورة التقطت في يناير الماضي، يقوم بتوجيه إشارة بذيئة لمعارضي حكم المحكمة الإدارية العليا عقب صدور حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الصورة قد تكون ملفقة وغير صحيحة.
كما وصف ممدوح حمزة طريقة القبض على المحامي خالد علي بما حدث من قبل الرئيس السادت في يوم 5 سبتمبر 1981 حينما ألقى القبض على عدد كبير من المعارضين.
كان كلاً من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والسفير معصوم مرزوق، قد تضامنا مع "علي" أمس فى نيابة الدقي بشارع السودان، خلال التحقيق معه.