تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار "مجدى أبوالعلا"، حكمها اليوم في الطعن المقدم من 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى بالدقهلية على أحكام الإعدام والسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قتل الحارس"، بعد أن أجلتها في 3 مايو الماضي لاستمرار المداولة. وتضم القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوبالمنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى قضت جنايات المنصورة بأغسطس 2015 بالمؤبد على 12 منهم، وإعدام 9 آخرين، خفف الحكم على أحدهم فيما بعد للمؤبد، وهم: (أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز- عبدالرحمن عطية، طالب بطب الأزهر- خالد جاد عسكر، طالب دراسات عليا بكلية العلوم- باسم محسن الخريبي، مهندس ميكانيكا- إبراهيم يحي العزب، خريج كلية الصيدلة- أحمد محمد دبور، مهندس تبريد وتكييف- محمد علي العدوي، طالب بكلية الآداب- محمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة). واعتقلت مليشيات الانقلاب بالدقهلية الصادرهم بحقهم الأحكام الجائرة في 21 من أوائل شهر مارس 2014، حيث -وفقًا لشهادات أسرهم- تم اقتيادهم جميعًا إلي مقر الأمن الوطنى بالقاهرة، تعرضوا هناك في ظل الإخفاء القسري، لجميع صنوف التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها، ليظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو صورته لهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح، ليدلوا باعترافات مغصوبة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب الشرطة "عبدالله عبد الله متولي علي الحملي" 42 سنة، وهو حارس منزل المستشار "حسين قنديل" قاضي اليمين في القضية الهزلية المعروفه اعلاميا ب "الاتحادية" التي كان يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون، جلسات القضية الهزلية المعروفه اعلاميا ب" احداث مسجد الفتح" والتى تضم 494 من مناهضى الانقلاب العسكرى يقبعون فى سجون الانقلاب على ذمة الحبس الاحتياطى منذ 3 سنوات و10 شهور ، متجاوزين المدة القانونية للحبس الاحتياطي بنحو 21 شهرا، ما يعني وضعهم في السجن بشكل غير قانوني. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصا عمدا، والشروع في قتل 296 آخرين، بينهم 46 من الشرطة، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر. كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى وآخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، بعد رفض طلب رد المحكمة والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسمائهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011. كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث "نقطة شرطة المنيب " بزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات محاكمة 3 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم اقتحام كمين نقطة شرطة دلجا والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وتعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة إعادة المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"ألتراس ربعاوي". وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من دفاع اثنين من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، بزعم حرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
