قال المستشار سمير بهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل يأتي احترامًا للأصول والثوابت القضائية القائمة على مبدأ الأقدمية. وأضاف "بهي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" أمس السبت، أن القضاة سيلجئون للإجراءات القانونية للطعن في حال تم تعيين شخص آخر لرئاسة مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل بدلاً من المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قد قررت اختيار المستشار يحيى دكروري فقط، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد.
وكان من المقرر أن تصوّت الجمعية العمومية على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن الجمعية العمومية قررت إرسال اسم واحد فقط، وهو المستشار يحيى الدكروري.