تقدم عدد من نواب العسكر، بطلبات إحاطة لوزير النقل بشأن الأعطال المتكررة، مطالبين الوزارة بخطة جدول زمنى لتطوير وسداد الديون المتراكمة على الهيئة منذ وقت طويل، والتي وصلت إلى 43 مليار جنيه. وقال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، خلال سؤاله لهشام عرفات، وزير النقل، بخصوص سداد الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد، منوهاً إلى أن السكك الحديد تعانى من خسائر متراكمة منذ عام 1989 وصلت إلى 43 مليار جنيه. وأشار زين الدين، إلى أن هناك تضاربًا فى الأقاويل خاصة أن وزارة النقل قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تحمل 8.5 مليار جنيه من ديون السكة الحديد البالغة 27.3 مليار جنيه تمثل قروضًا قيمتها 11.8 مليار جنيه وفوائدها ومتأخرات فوائدها لصالح بنك الاستثمار القومى، وأن مجلس الوزراء قد أقر بتحمل وزارة المالية مديونية هيئة السكك الحديدية حتى عام 96 فقط، متسائلاً عن سبب عدم تنفيذ القرار حتى الآن. وعلى ما يبدو أن تركيز وسائل إعلام الانقلاب على خسائر الهيئة يأتي في سياق التمهيد لبيعها، ورفع اسعار التذاكر، كما يخطط الانقلاب العسكري لرفع الدعم عن كل شيء في مصر... فيما لم يشر أي من نواب الانقلاب إلى رواتب المستشارين الذين ينهبون أكثر من 35% من الإيرادات كرواتب ومكافات، وغالبيتهم من قيادات الجيش السابقين، وخاصة من العاملين بالهيئة الهندسية، حسب مصادر من داخل الهيئة.