تظبيط دولة السيسي.. السفراء على طريق القضاة

في الوقت الذي يتواجه عموم الشعب المصري بجملة مصاعبوظيفية ومهنية ومالية، عبر قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف الاستغناء عن خو مليون موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدولة..
بجانب سلسلة من الضرائب والرسوم على الرواتب، كضريبة الدخل ورسوم تخصم من الراتب...بجانب ضريبة القيمة المضافة ..علاوة على رفع اسعار جميع السلع والخدمات التي يتضرر منها الفقراء والموظفين وعموم الشعب ...
وعلى عكس الموظفين والعاطلين عن العمل وبقية الشعب المصري، يصدر السيسي نحو 10 قرارات بزيادات في رواتب ومعاشات العسكريين بجانب القضاة....وسط تطبيل من اعلام الانقلاب باهمية الدور الذي يقومون به، متناسيا التكاملية في المجتمعات ، حيث لا يستطيع ان يستغني المجتمع عن العاملين بالنظافة او الصحة او الخبازين.....وضمن سياسة الازدواجية في التعامل مع الشعبين المصريين، شعب السيسي وعموم المصريين، تقدم أمس، عضو ائتلاف الغالبية النيابية وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، بمشروع قانون لرفع سن تقاعد السفراء في الخارج إلى 65 عاماً، بدلاً من 60 عاماً، بدعوى الاستفادة من خبراتهم، داعياً وزارة الخارجية للاجتماع مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لبحث أطر تعزيز مشروعه بالدور التشريعي الحالي.
واقتصر مشروع العرابي على تعديل المادة 78 من القانون رقم 45 لسنة 1982، المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والمتعلقة بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية، لتنص على أن "يُحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر خمساً وستين سنة ميلادية، بدلاً من ستين سنة ميلادية".
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه جاء لحاجة الدبلوماسية المصرية، في المرحلة الراهنة، إلى مزيد من الخبرة والكياسة فى العمل، على اعتبار أن مهنة السفير من الأمور المهمة لتعزيز العلاقات المصرية الخارجية، والاستفادة من خبرات أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي، لأقصى فترة يمكنهم العطاء فيها.
كما اعتبرت أن مهنة العمل الدبلوماسي ترتكز إلى تراكم الخبرات، وأنه يجب استغلالها، وعدم إهدارها، مدعية أن مد سنوات الخدمة لن يؤثر على فرص شباب السلك الدبلوماسي، الذين سيستفيدون منه في المستقبل القريب.
كذلك، رأى العرابي أن تمديد سن الخدمة في وظائف مهمة "يثبت أنه مفيد للدولة المصرية، ويتيح لها الاستفادة من استثمارها فيهم"، في إشارة إلى تمديد سن القضاة إلى 70 عاماً، مشيراً إلى أن المد سيخضع لآليات وشروط معينة، تحددها لجنة العلاقات الخارجية، بالتنسيق مع الخارجية المصرية، بحيث لا يؤثر ذلك على فرص تمكين الدبلوماسيين الشباب، وفرص المتقدمين للسلك الدبلوماسي. يشار إلى أن السواد الأعظم من اعضاء السلط الدبلوماسي ينتمون إلى ابناء الضباط والقضاى وكبار رجال الاعمال ، حيث يتم قتل الالاف الشباب سنويا في اختبارات الهيئات الدبلوماسية والقنصاية، التي تجريها وزارة الخارجية...ومنهم الشاب عبد الحميد شتا، ابن مدينة طنطا، الذي القى بنفسه في النيل من امام وزارة الخارجية في العام 2010، بعد اجتيازه كافة اختبارات الخارجية ليفاجأ في الكشف النهائي معلقا ، ومكتوب امام اسمه "غير لائق اجتماعيا"!!
وهذا ما يفسر كيف تعمل الدولة العميقة لحماية مصالحها على حساب الشعب المصري...وهو ما لا ينبغي على الشعب المصري نسيانه أو تجاوزه في علاقاته ومواقفه من الانقلاب العسكري، الذيي لايراعي سوى مصالح الكبار فقط!!