مليارا دولار سندات جديدة ترهن مضر للخارج

لم يجد السيسي سبيلاً لتعويم الجنيه والاقتصاد المنهار سوى السندات والاستدانة من الخارج عبر طرح سندات دولية.

وكشف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 إلى ملياري دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف الجارحي، في تصريحات صحفية السبت: "عندنا فرصة في الأسابيع القليلة القادمة، ممكن نعمل إعادة فتح للسندات، التي أصدرناها من قبل. يمكن أن نشتغل في حدود 1.5 إلى ملياري دولار".

وكان مسؤول في الوزارة ذاتها قد صرح، الأسبوع الماضي، أنه "بمجرد انتهاء مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي، سيتم البدء في الإجراءات الخاصة بالترويج للسندات المصرية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار، بمساعدة الصندوق ..

وأعلنت حكومة السيسي رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، مضيفا : "وافقنا على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن ملياري دولار إضافية (أي بمجموع 7 مليارات)".

وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن نائب وزير المالية ، محمد معيط، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.

والسندات الدولية هي أدوات دين تلجأ لها الحكومات في حال الرغبة في الاقتراض الخارجي، حيث تطرح السندات على المستثمرين وبنوك الاستثمار والصناديق للاكتتاب بها مقابل الحصول على سعر فائدة واسترداد قيمة السند في نهاية المدة.