استنكار حقوقى لاستمرار الإخفاء القسرى ل6 مواطنين من الغربية وكفر الشيخ ودمياط

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتستمر فى نهجها بارتكاب جرائم الإخفاء القسرى للعديد من المواطنين دون سند من القانون ويعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وتستمر الجريمة لليوم الثانى عشر على التوالى بحق "محمد عبدالمقصود الخياط" مُعلم بالتربية والتعليم من كفر الشيخ منذ اختطافه فجر يوم الأحد 9 إبريل الجاري، من منزله بقرية لاصفير البلد التابعة لمدينة دسوق.
ولا تزال مليشيات الانقلاب بالغربية تخفي كلاً من "شريف رضوان" و"إسلام على" لليوم الثامن على التوالي منذ اختطافهما الخميس 13 إبريل 2017، وحتى الآن لم يتم الكشف عن مكان احتجازهما فى ظل تخوف ذويهما من اغتيالهما أو تعذيبهما لإجبارهما على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وأكدت أنها تخالف المادة (42) من الدستور التى تشير إلى أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه".
أيضا وثقت المنظمة المصرية لحماية حقوق الانسان اختطاف مليشيات الانقلاب بدمياط مساء أمس للشيخ زكريا الشيوخي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وذكرت المنظمة أنه حال اعتقال الشيخ زكريا الشيوخي، كان بصحبته شخصان، لم تستدل على أسماء الاثنين الآخرين حتى الآن وتم اعتقالهم من خارج دمياط.
كانت وسائل إعلام محسوبة على النظام الانقلابى كانت قد روجت منذ أسبوع أن الشيخ زكريا ونجله وهما من أبناء قرية البصارطة بدمياط المحاصرة منذ عدة أسابيع تم تصفيتهما وهو ما نفته أسرته وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته.
بدورها دانت المنظمة الجريمة وجميع عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وطالبت بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي.