شؤم السيسي وراء تسريح 15% من موظفي شركات السيارات

ما زالت تاثيرات قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تفاقم ازمات الاقتصاد المصري.

وبسبب قرار تعويم الجنيه، منذ نوفمبر الماضي، سرحت شركات السيارات المصرية مؤخرا 15% من عمالها.

وذلك بحسب تصريحات، اللواء «حسن سليمان»، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن «شركات سيارات في مصر سرحت نحو 10 إلى 15% من العمال والموظفين في خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، في محاولة منها لتقليل مصاريف التشغيل».


وبدأت شركات متخصصة في صناعة وتجميع السيارات في مصر، عملية تسريح لموظفيها، في محاولة للحد من خسائرها، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر الماضي.

وأكد «سليمان»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تكدس السيارات داخل مخازن المصنعين والوكلاء والموزعين، دفع الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول من مديري المبيعات والتسويق لخفيض النفقات والحد من الخسائر التى تعرض لها القطاع منذ قرارات تحرير أسعار الصرف.

وتعاني شركات السيارات من خسائر كبيرة بعد تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيهاً، وارتفاع أسعار السيارات بصورة دفعت المستهلك للإحجام عن الشراء والتوجه للبدائل الأخرى سواء بشراء سيارة مستعملة أو استخدام وسائل نقل أخرى..

ويتجه كافة مصنعي السيارات حاليا إلى تقليل معدلات الإنتاج خلال الشهور الستة المقبلة، للحد من نفقات التشغيل والتى تتجاوز 3 ملايين جنيه.

ويصل إجمالى عدد السيارات المتوافرة لدى مصنعى ووكلاء وموزعى العلامات التجارية إلى نحو 30 ألف سيارة، نتيجة زيادة معدلات الاستيراد منذ أغسطس الماضى لمواجهة أي قيود مستقبلية.

وقال «أحمد خليل»، مدير المبيعات ومدير شبكة الموزعين ب«جاك- مصر» بمجموعة القصراوى، أن الأوضاع السيئة التى يعانيها الوكلاء والموزعين بعد تراجع مبيعات السوق لأكثر من 70% وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «اميك» دفعت الشركات للتضحية بقيادات الصف الأول والذين تتخطى رواتبهم الشهرية حاجز 20 ألف جنيهاً.

وانتقد «خليل»، السياسات التى تتبعها الشركات تجاه قياداتها وكواردها، وقال إنها ناتجة عن قصر نظر وعدم دراية بالتغيرات التى سيشهدها السوق بنهاية العام الجارى، في ظل توقعات بعوة النمو مرة أخرى خلال الربع الرابع.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر2016.

وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل الجاري، للاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.